مطالب باعتبار الولاية القانونية على الأبناء مشتركة بين الزوجين
جددت فيدرالية رابطة حقوق النساء التأكيد على مطلبها المتمثل في اعتبار الولاية القانونية على الأبناء واجبا مشتركا بين الزوجين في مدونة الأسرة، وذلك في إطار المشاورات الجارية حول إصلاحها بعد عشرين سنة من الممارسة التي أبانت عن بعض أوجه القصور.
وطالبت الفيدرالية بضرورة إسناد الولاية القانونية على الأبناء لحاضنتهم أو حاضنهم وعدم الفصل بينهما، مع إمكانية الاتفاق على الولاية القانونية المشتركة في حالة اتفاق الزوجين بعد الطلاق على الحضانة المشتركة بين الأبوين.
ودعت إلى توسيع دور الولاية العامة في اتخاذ الإجراءات الفورية لحماية المصالح المستعجلة للأبناء في حالة النزاع بين الأبوين، واعتماد مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في حالة النزاع حول الولاية القانونية.
وفي موضوع دي صلة، سبق للتنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، أن طالبت بجعل مراجعة مدونة الأسرة، فرصة لإقرار مدونة عصرية خالية من الحيف والتمييز، تضمن حقوق النساء والرجال وتحترم المصلحة الفضلى للطفل، تماشيا مع التحولات التي عرفها المجتمع، ومع فلسفة الدستور المغربي والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب، وفق مبدأي العدل والمساواة.
