مطالب بإلغاء نتائج امتحان المحاماة وضمان الشفافية والنزاهة
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فيما وصفوها بـ”الاختلالات” التي شابت امتحان الأهلية للممارسة المحاماة، وتكليف لجنة محايدة للبحث في هذه الخروقات، وتعليق نتائج الامتحان.
وذكر المركز الحقوقي في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن من بين هذه الاختلالات ورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تصدر وزارة العدل أي بلاغ أو توضيح حيال ذلك، وظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلة قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة.
واعتبر المصدر ذاته، أن المعلومات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي، خطيرة.
وأضاف المركز أن هذا الأمر “يثير الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من هذا امتحان لما تخلله من خروقات خطيرة، مست مبدأ المساواة بين المترشحين ومعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص وكرست ظاهرة توريث المهنة”.
ودعا المركز الحقوقي إلى “اتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع، وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات؛ وذلك من خلال تعليق امتحان المحاماة، وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
