مطالب بإلزام الإدارات بتطبيق القانون المتعلق بتبسيط الإجراءات
أثار النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موضوع تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى غيثة مزور، وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وقال حموني إن مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ما يزال يطبعها عدم الالتزام الضروري بالمقتضيات التي جاء بها القانون، حيث لا تزال تطالب المرتفقين بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب، وبتصحيح الإمضاءات والإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبهم، بالإضافة إلى العديد من المعيقات الأخرى.
وأوضح البرلماني، أن هذا الواقع يأتي رغم أنه صدور الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في رجب 1441 (6 مارس 2020) والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المرتفق، مواطنا كان أو مقاولة، من قضاء مصالحه الإدارية في أحسن الظروف والآجال، مع الحرص على تبسيط المساطر وشفافيتها وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والحكومة بخصوص تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون المذكور، والتقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها، وذلك من أجل تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
