مطالب بإقرار التعويض عن الطلاق ضمن مدونة الأسرة
اقترح الاتحاد المغربي للشغل إدراج التعويض عن الطلاق بين الأزواج ضمن التعديلات التي سيتم إدخالها على بعض مضامين مدونة الأسرة بالمغرب.
ودعا إلى التنصيص على احتساب الأعمال المنزلية في اقتسام الثروة المكتسبة خلال الزواج وفي التعويض عن الطلاق، وذلك ضمن التعديلات التي وضعها في المذكرة الاقتراحية التي قدمها للجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة.
وطالب الاتحاد بإقـرار مسـاهمة الزوجيـن معـا في تحمـل واجـب الانفاق علــى الأسرة، إمــا بالعمــل خــارج المنزل، أو بواســطة العمـل المنزلي، ووضع مقاييس موحدة للنفقة للحد من السلطة التقديرية للمحاكم، وإلزامية اختيار النظام المالي عند ابرام الزواج، لتسهيل عملية اقتسام الأموال المكتسبة ما بعد الزواج.
وحثت الهيئة على منع تزويج القاصرات، وتجريم تزويــج الأطفال بشــكل غيــر قانونــي، وجعل الولاية على الأبناء ملازمة للحضانة، والتنصيص على بقاء الحاضنة للأولاد في بيت الزوجية، والتنصيص على عدم إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة بسبب زواجها على غرار الزوج، وحمايــة حــق الطفــل في النســب بغــض النظــر عــن الوضعيــة العائليــة للأبوين؛ والإحالة إلــى الاتفاقيات الدوليــة ومبــادئ العــدل والإنصــاف في كل مــا لــم يــرد فيــه نــص في مدونــة الأسرة.
وعددت المذكرة أوجه القصور في تحقيق الأهداف المعلن عنها في مدونة الأسرة، الذي أبان عنه تفعيل مقتضياتها لما يقارب 20 سنة واستمرار المقتضيات التمييزية، خاصة ما يتعلق بتزويج الطفلات القاصرات، وإشكالية إثبات الزواج، وعدم حماية الأطفال بسبب وضعياتهم العائلية، حرمان الأم من النيابة الشرعية على الأبناء بدعوى عدم تحملها مسؤولية الإنفاق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
