مطالب بإعادة النظر في فصول تجريم الجنس الرضائي بين البالغين
طالبت حركة حقوقية بإعادة النظر في الفصول التي تجرّم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين في القانون الجنائي المغربي، وإلغاء صفة التجريم عن الخيانة الزوجية.
وطالب تحالف “ربيع الكرامة”، خلال تقديمه مذكرته المطلبية حول مشروع القانون الجنائي 16-10، في ندوة صحفية،اليوم الثلاثاء، بالرباط، بحذف الفصول التي تجرم العلاقات الرضائية بين البالغين، وإلغاء صفة التجريم عن الخيانة الزوجية، وكذا حذف الفصل الذي يجرم الشذوذ الجنسي، والفصول التي تجرم الاجهاض، وضرورة إعادة النظر في مفهوم الاخلال بالحياء العام.
واعتبر ذات التحالف أن “بعض مقتضيات القانون الجنائي تصادر العديد من الحقوق والحريات الخاصة بالنساء، ومنها تجريم الاجهاض بصفة مبدئية والسماح به في حالات محصورة بعيدة أن تكون محكومة بمبدأي الحق والحرية”.
كما طالب التحالف بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي، معتبرا أن مشروع القانون الجنائي حافظ على نفس الفلسفة والبنية القائمة على حماية الأخلاق على حساب حرية وحقوق المواطنين، مما يتناقض مع ديباجة النص التي أكدت على المرجعية الكونية لحقوق الانسان، وعلى دسترة الحقوق والحريات بدون تمييز، معتبرا في ذات السياق أن التعديلات التي أصدرتها وزارة العدل على بعض بنود القانون الجنائي، لا تلامس جوهر القانون وتبقي التمييز البنيوي المتضمن في النص ككل.
ويعاقب الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء خارج مؤسسة الزواج بالحبس من شهر إلى سنة، بينما يعاقب الفصل 491 مرتكبي جريمة الخيانة بالزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين، شريطة وجود شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليها، في وقت يمكّن الفصل 492 من إسقاط المتابعة في الخيانة الزوجة إذا تنازل أحد الزوجين عن شكايته، بينما لا يستفيد الطرف الآخر المشارك في الخيانة من هذا التنازل.
وكانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” طالبت المغرب أكثر من مرة بإلغاء هذه الفصول، بمبرّر ” انتهاك قوانين حقوق الإنسان الدولية، وحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التدخل في الحق في الخصوصية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
