الحكومة تكشف سبب استثناء قطاع الصيد البحري من الدعم
برر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس استثناء قطاع الصيد البحري من الدعم الحكومي المخصص للتخفيف من انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات، باستفادته من امتياز عدم أداء الضريبة على الإستهلاك الداخلي منذ سنوات.
واعتبر الوزير في ندوته الأسبوعية التي تلي أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الدعم العمومي الذي خصصته الحكومة لدعم مهنيي النقل لم يقدم بشكل اعتباطي، وإنما راعى استفادة قطاع يشكل حلقة وصل بين المواطنين المغاربة، وعدد من احتياجاتهم اليومية في التنقل بين المدن وأيضا في التزود بالسلع والمنتوجات.
وقال المسؤول الحكومي أمام وسائل الإعلام “الدعم العمومي لا يمكن توزيعه بشكل عشوائي، وإلا سنكون نقارب الموضوع من زاوية غير دقيقة”، لافتا إلى أن الحكومة درست الملف في مختلف أبعاده وبشكل جيد قبل أن تتخذ خطوات تفعيله على أرض الواقع.
وكان “بايتاس” قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة ستستمر في دعم مهنيي النقل الطرقي بشكل مباشر قصد ضمان تنقل المواطنين والسلع بشكل سليم عبر التراب الوطني، لافتا إلى أن أي دفعة من هذا الدعم يتم تحدد قيمتها بناء على أسعار المحروقات في السوق الدولية.
