مصدر من وزارة التعليم العالي يوضح معايير انتقاء الطلبة “الممنوحين” ويؤكد: “لائحة الانتظار في طور الإنجاز”
أفاد مصدر من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية منكب، بتعليمات من الوزارة الوصية، على تحضير اجتماع للجنة الوزارية الوطنية للمنح.
وأكد ذات المصدر لـ”سيت أنفو”، أن هذا النظام أصبح يعتمد بالأساس على السجل الاجتماعي الموحد، إذ أصبحت صفة ممنوح تتحدد حسب التنقيط الذي يتوفر عليه الطالب حسب حالته الاجتماعية. مشيرا إلى أنه لوحظ كتقييم أولي للعملية أن الفئات التي استفادت من المنح كانت الأكثر استحقاقا، مؤكدا أنه وخلافا للسنوات السابقة لم يتم تسجيل تخلي عدد كبير من المستفيدين عن منحته لأي سبب من الأسباب، كمتابعته دراسته في إحدى مؤسسات التعليم الخاص، أو اختياره متابعة تعليمه خارج المملكة، أو ولوجه سوق الشغل عن طريق نجاحه في إحدى المباريات.
وأوضح المصدر نفسه أن الحصة الإضافية أصبحت أكثر محدودية مقارنة مع السنوات السابقة، لافتا أن اللجنة الوزارية الوطنية للمنح في أول اجتماع لها، والذي تم فيه تحديد عدد المستفيدين، لجأت إلى وضع أكبر عدد ممكن من الطلبة في لائحة الانتظار وذلك لعدة اعتبارات، في مقدمتها كون التنبؤ بنسبة التخلي عن المنحة أصبح صعبا بعد أن تم اعتماد نظام السجل الاجتماعي الموحد كمحدد أساسي في عملية الانتقاء.
وأبرزَ أن حصر أسماء الطالبات والطلبة الذين سيستفيدون من المنحة (في الأسابيع القليلة المقبلة)، والمتضمنة أسماؤهم في اللائحة العامة للانتظار ، يقتضي انتظار الحسم في ملفات الطلبة الذين حصلوا على صفة ممنوح ولم يستكملوا كافة الوثائق والإجراءات الضرورية لصرف منحهم، إلى جانب القيام بعملية جرد أخير ونهائي لعدد المنح التي تخلى عنها أصحابها لسبب من الأسباب المذكورة سالفا.
وفي نفس السياق، قال المصدر عينه إنه تم تحديد نهاية الأسبوع المقبل، كموعد لعقد اجتماع اللجنة الوزارية الوطنية للمنح تتدارس من خلاله كافة النقط التي تمت الإشارة إليها، بهدف إجراء تقييم أولي للعملية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
