مصحات خاصة تجبر المرضى على تقديم شيك الضمان للولوج للعلاج
لازالت ظاهرة فرض شيك الضمان ببعض المصحات الخاصة مستمرة، إذ رغم كل الانتقادات الموجهة لهذا الإجراء غير القانوني إلا أن بعض المصحات الخاصة تلجأ إليه في استغلال واضح لحاجة المرضى للعلاج، في ظل عدم فاعلية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التصدي لهذه الظاهرة التي تمس بجوهر الحق في الولوج للعلاج.
وقال رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال وجهه إلى خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن ظاهرة طلب تقديم الشيك، كضمانة داخل المصحات الخاصة، لازالت ظاهرة مستشرية، على الرغم من أنها تتنافى مع القانون ومع المبادئ الدستورية ومع قواعد الحقوق الإنسانية.
وأوضح الحموني أن عددا من المصحات الخاصة تصر، في حالة الثالث المؤدي، على فرض تقديم شيكات من الأشخاص المؤمنين، أو ذوي حقوقهم، أو تقديم ضمانات نقدية، لضمان أداء المبلغ المتبقي على عاتقهم، مع أنها ممارسة لا تجد لها أي أساس تشريعي أو تنظيمي.
وطالب الحموني وزير الصحة بالتدخل، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لزجر المصحات التي تقدم على طلب تقديم الشيك على سبيل الضمان من المرضى وعائلاتهم.
كما ساءله أيضا عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل تجاوز غياب نظام إلكتروني يتيح للمؤسسات الصحية التعرف إلكترونيا وفوريا على البيانات المتوفرة لدى مؤسسات التأمين، من أجل معرفة ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، ونوعية التأمين المتوفر لديه.
