مشروع قانون يأتي بعقوبات بديلة لتفادي الاكتظاظ بالسجون المغربية
كشفت وزارة العدل عن مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، بعدما أدخلت عليه ملاحظات الأمانة العامة للحكومة ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وأكدت الوزارة في الورقة التقديمية للمشروع، التي اطلع عليها “سيت أنفو”، أن هذا المشروع جاء نتيجة الإرهاصات والنتائج السلبية التي تخلفها العقوبات السالبة الحرية، وكذا وعيا منها بأهمية وضع بدائل.
وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع، التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشهم واعتماد عقوبات بديلة كحل لمشكل الاكتظاظ.
وحسب المشروع القانون، فإن “العمل من أجل المنفعة العامة” أحد أهم البدائل، وقد اشترط في تنفيذها بلوغ المحكوم عليه 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه الجريمة، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.
واعتبر أن هذه العقوبة البديلة عملٌ غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.
وبالنسبة لساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي، تُحدد في ساعتين من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة، ويمكن التمديد لسنة بقرار من قاضي تطبيق العقوبات.
وبخصوص الغرامات اليومية، اعتبر المشروع أن المحكمة يمكن أن تحكم بغرامة يومية، عن طريق مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، على ألا يتجاوز منطوقها سنتين حبسا.
وتتوزع الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمعني وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها ويمكن للأحداث الاستفادة منها.
وبالنسبة للمراقبة الإلكترونية، فهي تعتبر من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية، بحيث نص المشروع ذاته على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية بدلا للعقوبة السالبة للحرية، من خلال مراقبة حركة وتنقل المعني إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسيلة للمراقبة الإلكترونية المعتمدة.
وتتم المراقبة بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني أو بساقه أو جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها قاضي تطبيق العقوبات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
