مشروع قانون جديد يحاصر “مافيا العقارات”
تستعد وزارة العدل لوضع مشروع قانون في مكتب مجلس النواب، قبل إحالته على لجنة العدل والتشريع، يتعلق بمحاصرة مافيا العقار، حسب ما أوردته يومية “المساء” في عدد يوم الخميس.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “المساء” فإن مشروع القانون يتضمن إجراءات وعقوبات صارمة جدا في حق مزوري العقود والموثقين والعدول والمحامين وكذلك بعض أعوان السلطات المحلية.
وأبرزت المصادر نفسها، أن مشروع القانون بعمل على تعزيز دور وكالة المحافظة العقارية ومسح الخرائط عبر نظام آلي جديد، يمكن أولا من مراقبة كل العقارات المحافظة وإرسال الوضعية القانونية، وإرسال كل بحث جديد في العقار المحافظ عبر البريد الإلكتروني والبريد العادي أيضا، وهو النظام الذي سيتكفل كل شهرين بإرسال إشارات إلى أصحاب العقارات المحفظة بوضعية أملاكهم”.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المشكلة الحقيقية التي سيعالجها مشروع القانون، الذي صاغته وزارة العدل، هي الأراضي والعقارات غير المحفظة، حيث تصل العقوبات المالية إلى نصف مليار سنتيم في حق كل المخالفين، سواء تعلق الأمر بالمتدخلين في تحرير العقود أو أفراد السلطة المحلية، كما تضمن عقوبات سجنية تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا، مؤكدة في السياق نفسه أن مشروع القانون سينشئ لجنة مختلطة تتكون من قطاعات وزارية، بالإضافة إلى مسؤولين قضائيين وممثلين عن الفاعلين في مجال العقار لوضع حد للسطو على العقارات التي كانت موضوع تعليمات ملكية لوزارة العدل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
