مشروع تقنين زراعة الكيف.. حقوقيون يطالبون بعدم فتح المجال أمام جشع الشركات الكبرى
وقع جمعويون وحقوقيون وباحثون مدنيون وأعضاء المجتمع المدني من المنتمين لمناطق زراعة الكيف التاريخية، عريضة يطالبون فيها بعدم فتح المجال لجشع الشركات الكبرى ومراعاة مصالح صغار المقاولين والتنافسية.
واعتبر الموقعون على العريضة التي أطلقوا عليها اسم “من أجل خارطة طريق تنموية بمناطق زراعة الكيف”، أن فكرة مشروع تقنين الكيف تعد إيجابية وتؤشر على وضع الملف على طاولة اهتمام الدولة بعد عقود من الإهمال.
وأعلن الموقعون عن الترحيب الأولي بمشروع التقنين، مع تحديد الجماعات والمناطق المستهدفة بالتوطين بما يضمن أسبقية وأحقية المناطق التاريخية لزراعة الكيف، ويراعي خصوصياتها الجغرافية والاقتصادية والبشرية، ولا يفتح المجال لامتداد الزراعة نحو مناطق أخرى.
وطالب الموقعون بالعفو غير المشروط عن جميع مزارعي الكيف، ورد الاعتبار التاريخي والاجتماعي والحقوقي لمناطق زراعة الكيف، ورفع الوصم والتميز، ومحو الصور النمطية، وأحكام القيمة عن المزارعين، وإخراجهم من العزلة القانونية والنفسية، من أجل انخراط أمثل في أي مشروع تنموي.
كما أكد الموقعون على ضرورة تسوية الوضعية العقارية لمناطق زراعة الكيف في إقليمي الحسيمة والشاون، وإعادة التحديد الغابوي بشكل يراعي مصالح صغار الفلاحين ويضمن تمليكهم أراضيهم للانخراط في المشروع التنموي.
وأكد الموقعون على ضرورة تأسيس مشروع تنموي محلي يراعي خصوصيات وحاجيات المنطقة، وينوع موارد الساكنة عبر خلق اقتصاد موازي يقدم تحفيزات ضريبية وقروض وغيرها من الاليات.
وطالب الموقعون بعدم فتح المجال لجشع الشركات الكبرى ومراعاة مصالح صغار المقاولين والتنافسية، وتأسيس اقتصاد تضامني يضمن هوامش ربح للمزارعين تقطع الطريق على كل أشكال التجاوزات.
وقال الموقعون، إنه يجب فتح المجال للتعاونيات والشركات المغربية للاستثمار في الصناعات التجميلية والصناعية للكيف، وتأهيل الموارد البشرية من حيث التكوين والمرافقة والارشاد وتشجيع التكوين المهني والعلمي والتقني محليا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
