مستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن بالمغرب
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الثلاثاء، جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، معطيات هامة بشأن برنامج الدعم المباشر للسكن.
وأوضحت الوزيرة المنصوري، في جواب لها عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول “مستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن”، أن برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم، انتهى التعاقد بشأنه سنة 2020، وهذا البرنامج مكن من تقليص العجز في السكن، إلا أن الطلب لا زال قائما.
وأضافت أنه في هذا الإطار نظمت الوزارة حوارا وطنيا للتعمير والإسكان تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس في 12 جهة من المملكة.
ومن مخرجات هذا الحوار في محور الإسكان، تجديد المقاربة فيما يخص دعم الأسر لاقتناء سكن رئيسي؛ دعم الأسر من الطبقة المتوسطة بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض؛ إدماج مغاربة العالم في البرنامج، مما مكن من وضع برنامج جديد تم تقديمه في جلسة عمل ترأسها الملك يوم 17 أكتوبر 2023، بحسب الوزيرة المنصوري.
وتابعت المنصوري، أن هذا البرنامج يتقدم على الشكل التالي، 100 ألف درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يقل ثمنه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم؛ و70 ألف درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يفوق 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وأشارت إلى أنه بتاريخ 23 نونبر 2023، تم إصدار المرسوم رقم 2.23.350 المنظم لهذا الدعم بالجريدة الرسمية.
ومن أجل ضمان حكامة أكثر، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة قامت بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير CDG PREVOYANCE، بإطلاق منصة رقمية للتسجيل. ستمكن من ضمان الشفافية؛ وتبسيط إجراءات التسجيل؛ وضبط الآجال.
كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين، من أجل تحديد سقف أتعاب تحرير عقود البيع (إلى غاية الحصول على شهادات الملكية) بالنسبة لمقتنيي المساكن التي يقل ثمن بيعها أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم في مبلغ قدره 2500 درهم مع احتساب الرسوم بدل 6000 درهم مع احتساب الرسوم، وهو ما سيساهم في تعزيز دعم الطلب للأسر المحدودة الدخل للولوج إلى سكن لائق؛ تحسين الإدماج الاجتماعي، بحسب الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
