مستثمر يلجأ للقضاء بعد وقف مشروعه بالحوز
قررت السلطة بعمالة إقليم الحوز و بشكل مفاجئ وقف مشروع استثماري هام لطبيب جراح مشهور بمدينة مراكش، كحال مجموعة من المشاريع الأخرى بجماعة أغواطيم، والتي يعتزم من خلالها المستثمر خلق فندق ومحطة وقود ، بعد زيارة مباغتة لعامل الإقليم اثناء قيامه بجولة في المنطقة، و الذي كان من المفترض أن يشغل أزيد من 66 مستخدم من أبناء الجماعة و الإقليم، ليقرر المستثمر بدوره وقف الورش الاستثماري الكبير فورا والتوقف عن العمل ، وهو الورش الذي يتوفر على جميع التراخيص المعمول بها من طرف السلطات المعنية، وعلى رأسها مصالح العمالة التي يترأسها العامل المذكور، إلى جانب المصالح الأخرى المرتبطة كالوكالة الحضرية و التي تسمح بإتمام المشروع.
ويبدو أنها ليست سوى البداية، فإيقاف مشروع طبيب مشهور بمركش، عانى منه ايضا مستثمر آخر معروف بمدينة مراكش، حيث أكد أنه استكمل جميع الوثائق القانونية المعمول بها في الإطار وحصل على جميع التراخيص لبدء المشروع، ليفاجأ بعراقيل اعتبرها تجاوزا في حقه، خاصة وأن عامل اقليم الحوز و المسؤول الأول بالإقليم مطالب بتشجيع الاستثمار، وتسهيل المساطر الإدارية و القانونية في وجه المستثمرين، للمساهمة في تنمية المنطقة التي هي في حاجة لمشاريع استثمارية ضخمة تساهم بشكل أو بآخر في التنمية المستدامة، موضحا أن مشروعه كان يشغل يد عاملة مهمة، لكن مشروعه أجهض بطريقة أو بأخرى كسالفه بجماعة أغواطيم، لأسباب مجهولة حيرته يضيف المتحدث.
قرار وقف مشروعه يضيف المستثمر سيضطره للجوء للقضاء، و متابعة عامل إقليم الحوز والكاتب العام للعمالة، عبر شكاية سيضعها بمكتب وكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش متهما فيها العامل والكاتب العام بالتزوير في محررات رسمية والشطط في استعمال السلطة، بعد عرقلة مشروعه الاستثماري و الذي كان سيشمل فندق ومحطة وقود وحديقة وقاعة ندوات، على بعد 14 كلم من مدينة مراكش، بتراب جماعة أغواطيم إقليم الحوز.
وقال المستثمر المذكور، إن الملك محمد السادس ذكر في خطابه برسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة مختلف المرافق المعنية بالاستثمار على تشجيع المقاولات، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن، كيفما كان نوعها، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، دون اللجوء لمعالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط، مستحضرا نص الخطاب الملكي “فما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه منذ ثمانينيات القرن الماضي”، فأين نحن من التوجهات الملكية السامية بهده القرارات المجهولة يختم نفس المتحدث.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
