مسؤول: نسبة ملء السدود التابعة لحوض سبو بلغت 35 %
أفاد مدير وكالة الحوض المائي لسبو، خالد الغماري، بأن نسبة ملء السدود التابعة للحوض بلغت إلى غاية 4 فبراير 2025 حوالي 35 في المائة، مقارنة ب 33 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وسلط الغماري، الذي استعرض الثلاثاء خلال انعقاد مجلس الحوض المائي لسبو الحالة المائية للجهة، الضوء على الجهود المبذولة والتدابير المزمع اتخاذها لمواجهة التحديات المتنامية المتعلقة بالماء.
وأفاد الغماري بأن الحوض المائي لسبو يعتبر مجالا ترابيا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، حيث يمتد على 40 ألف كيلومتر مربع، أي 6 في المائة من التراب الوطني، ويضم ساكنة يصل تعدادها إلى 6ر7 مليون نسمة، أي حوالي 20 في المائة من ساكنة المغرب.
وأوضح أن التوقعات الديموغرافية تشير إلى أن هذا الرقم سيصل إلى 2ر9 مليون في أفق سنة 2050، مما يزيد الضغط بشكل أكبر على المواد المائية التي تتسم بالهشاشة.
وأوضح مدير وكالة الحوض المائي لسبو أن الحوض يتميز بمناخ متوسطي مع تأثير التيارات القادمة من المحيط، حيث يصل حجم التساقطات السنوية المتوسطة حوالي 560 ملم، مشيرا إلى انخفاض معدل التساقطات المطرية ب 300 ملم سنة 2021 (ناقص 50 في المائة)، و415 ملم سنة 2022 (ناقص 31 في المائة)، و431 ملم سنة 2023 (ناقص 29 في المائة).
وأكد الغماري أنه يرتقب في أفق سنة 2050 نقص معدل التساقطات المطرية بأزيد من 10 في المائة، وتراجع معدل الواردات المائية نحو 20 في المائة.
وفضلا عن نقص معدل التساقطات، أعرب المسؤول عن أسفه للاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية للحوض، مشيرا إلى أن العجز السنوي يقدر بنحو 268.3 مليون متر مكعب، مما يعكس تنامي عدم التوازن بين التساقطات والملء الطبيعي للفرشات المائية.
وتابع الغماري أن نوعية المياه رديئة في 30 في المائة من الحوض بسبب التلوث الفلاحي والصناعي والمنزلي، مما يشكل تهديدا إضافيا لاستدامة الموارد المائية.
وحذر من أن إشكالية توحل السدود التي تسبب فقدان ما يناهز 31 مليون متر مكعب سنويا من السعة التخزينية للسدود، يزيد من تعميق الوضعية.
من جهته، أكد رئيس مجلس الحوض المائي لسبو، محمد السلاسي، على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق خاص يتسم بندرة الماء وغياب التساقطات المطرية.
وأكد السلاسي أن هذا الاجتماع يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون والنهوض بتدبير مستدام للموارد المائية، في مواجهة التحديات المائية والمناخية الحالية التي يعرفها المغرب، مشيرا إلى أن المجلس الذي تم إحداثه مؤخرا بموجب القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، يضطلع بدور استشاري ويضم تمثيلية واسعة للأطراف المعنية.
ولمواجهة هذه التحديات، تدارس المجلس مجموعة من التدابير الرامية إلى تدبير الموارد المائية بحوض سبو. ومن ضمن هذه التدابير، تم التركيز على إنجاز سدود جديدة، وتأهيل البنيات التحتية القائمة، وتعزيز الاستخدام العقلاني للماء، وتحسيس الرأي العام بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.
وفضلا عن تدارس الوضعية المائية، تميز هذا الاجتماع بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس الحوض المائي لسبو، الذي يحدد بالخصوص آليات اتخاذ القرار ومهام مختلف هيئات المجلس، وكذا قواعد الشفافية والحكامة الجيدة التي تؤطر أشغاله.
