مسؤول بجماعة البيضاء يكشف مصير العربات المجرورة
قال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، إنه سيتم القضاء بشكل نهائي على العربات المجرورة بالدواب خلال هذه السنة، داخل المجال الحضري للعاصمة الاقتصادية.
وأوضح أفيلال في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن السلطات المعنية تقوم حاليا بالإجراءات اللازمة لمنع العربات المجرورة من التجول داخل المجال الحضري بالمدينة، بحيث يتم تحرير مخالفات وحجز الدواب والعربات بالنسبة للأشخاص الذين يرفضون الامتثال للقانون.
وأضاف أفيلال، أن العاصمة الاقتصادية أمامها رهانات كبرى، ويجب أن تكون في المستوى المطلوب، وأي شيء يسيء للمدينة سيتم القضاء عليه.
وللإشارة فإن جماعة الدار البيضاء أصدرت قرارا يمنع تجول العربات المجرورة بالدواب من التنقل وسط المجال الحضري، كما منعت تربية الحيوانات.
ويهم قرار المنع وفق الوثيقة التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، المناطق والساحات الخضراء، وكذا جميع الأماكن المشجرة بالمدينة، والأراضي الفارغة والطرق العمومية والأرصفة والحدائق والممرات التحت أو فوق أرضية فضلا عن الأماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة بين العمارات والإقامات والتجمعات السكنية والمنازل.
ويشير الفصلان الثالث والرابع من القرار إلى منع إقامة إسطبلات خاصة بالمواشي وغيرها من الحيوانات داخل المجال الحضري للمدينة، ومنع أي تجميع لها داخل تراب الجماعة سواء للبيع أو لأغراض أخرى، إلا بالأماكن والأسواق المخصصة لذلك وبعد الحصول على ترخيص مسبق.
كما ينص الفصل الخامس من مسودة القرار على منع إقامة محلات لتربية وبيع المواشي وغيرها من الحيوانات بالأحياء والتجمعات السكنية، دون الحصول على ترخيص مسبق.
ويمنع القرار امتلاك أي حيوان أليف كالقطط والكلاب داخل المجال الحضري للدار البيضاء، مرتبط بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل، وبتوفير شروط السلامة الصحية والسكنية العامة تحت طائلة الحجز.
وأفاد نص القرار، أنه يمنع منعا كليا استعمال البهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والأشخاص، أو كوسيلة لبيع المواد الغذائية أو غيرها بالتجزئة، أو جر العربات أو ما شابهها داخل المجال الحضري لمدينة الدار البيضاء.
ويعرض كل شخص خالف هذه القواعد نفسه لحجز الدواب والحيوانات، وكذا العربات المجرورة المضبوطة داخل المجال الحضري للمدينة وإيداعها المحجز الجماعي، إضافة إلى أداء الغرامات المالية المترتبة عن مخالفة منع مرور العربات المجرورة بالدواب وبيع المحجوزات، إلى جانب المتابعة القضائية في حق الممتنعين عن الالتزام بالقرار.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
