مركز يوصي بسن تشريعات مستعجلة للحد من “شرع اليد” بالمغرب
أوصى المركز المغربي للمواطنة، بسن تشريعات ذات طابع استعجالي تضمن سمو وسيادة القانون في تأطير العلاقات الاجتماعية، وتحد بشكل قطعي من ظاهرة “شرع اليد”، التي تعتمد على تأويلات شخصية للوازع الأخلاقي.
وشدد المركز في خلاصات استطلاع للرأي أجراه حول الحريات الفردية بالمغرب، على ضرورة تطوير تشريعات وطنية صريحة تحد من التفسير والتأويل والتقدير، بهدف تعزيز الشمولية والعدالة في النظام القانوني، وضمان تطبيق القوانين بمنتهى الوضوح لصالح جميع المواطنين.
ودعا المصدر ذاته، إلى تعزيز حماية المواطن فيما يخص ممارسته للحريات الفردية، كما يكفلها القانون، من التشهير والعنف والقدف تحت الغطاء الاخلاقي؛ لا سيما في مجال الصحافة والاعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي تطبيقا لمبدأ قرينة البراءة وحرمة الحياة الشخصية.
وأكد على أهمية الاعتماد على اجتهاد ديني منفتح يتسق مع التحولات الحديثة في المجتمع المغربي، ويقترح حلولا لانتظاراته وتطلعاته والإشكالات التي يعاني منها.
وخلصت نتائج استطلاع الرأي السالف الذكر، إلى أن 61 في المائة من المشاركين يعتقدون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع هذه النسبة إلى80 في المائة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، وإلى75 في المائة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المائة بين النساء.
ويعتقد 64 في المائة من المشاركين أن هناك حاجة لإجراء مراجعة للتشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75 في المائة لدى النساء و78 % لدى المطلقين والأرامل و73 % لدى مغاربة العالم.
وسبق لـ58 في المائة من المشاركين أن شعروا بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة لدى النساء، وإلى71 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة.
