مركز يدعو إلى متابعة الأزواج المشاركين في “زواج الفاتحة” بتهم جنائية
دعا مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة إلى تقييد زواج الفاتحة أو الزواج التعاقدي، بتهم جنائية من شأنها أن تقطع الطريق على استمرار الظاهرة في المغرب.
وطالب المركز في تقرير يحمل عنوان “نحو تجريم ممارسة تزويج الطفلات” المشرع إلى إضافة نص في القانون الجنائي يضع الأزواج الذين ينخرطون في هذا النوع من الزواج ضمن خانة المتابعين.
وأوصى المركز في التقرير الذي أنجزته الأستاذة الباحثة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا فوزية برج، بإلغاء المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تخول للقاضي إعطاء الإذن بالزواج دون سن الأهلية وتسند زواج القاصر إلى موافقة نائبه الشرعي.
ودعا نفس المصدر إلى حصر تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة على زواج الراشدين، والتي تنص على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا ما حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وهي “ثغرات” مكنت آلاف الأسر من تزويج بناتها قبل السن القانوني.
