مركز مغربي: فاجعة المعمل السري بطنجة سببها الاستهتار بأرواح العاملات والعمال
دخل المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، على فاجعة طنجة المروعة، التي ذهب ضحيتها يوم الإثنين الماضي ثمانية وعشرين مواطنة ومواطن، كانوا يشتغلون بمعمل نسيج سري، متواجد بقبو تحت أرضي، وذلك بسبب المياه التي غمرت المحل، نتيجة الفيضانات المهولة، التي شهدتها مدينة طنجة.
ونبّه المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، إلى حجم الفاجعة، وأوجه القصور التي كانت وراء المأساة، مشدّدا على أن ما حدث من مأساة سببه بالدرجة الأولى الاستهتار المتعمد بأروح العاملات والعمال من لدن مالك المصنع السري، والتكتم المشبوه على الوضعية غير القانونية لهذا المصنع السري، من قبل ممثلي السلطات المحلية.
وأضاف المركز، أن تفشي ظاهرة الأوراش الصناعية، التي تشتغل بشكل عشوائي، و لا تراعي شروط السلامة الصحية والتهوية لعمالها، ولا تأخذ بعين الاعتبار القواعد العلمية المتعارف عليها عالميا في تدبير المخاطر، بما في ذلك أنظمة الصرف والإنقاد، في مقابل تهاون الجهات المعنية بالمراقبة، وضع غير طبيعي ينذر بفواجع كارثية، حيث إن فاجعة هذا المصنع السري ليست الأولى بل سبقته فواجع أخرى مشابهة، دون أن تتخذ التدابير الرقابية والوقائية اللازمة، بحسب تعبير بيان المركز الحقوقي.
وأفاد المركز الحقوقي، أن غياب قواعد الإنذار المبكر، إزاء مخاطر الفيضانات، والوضعية العشوائية لأغلبية الأحياء السكنية، وضعف النجاعة في صيانة قنوات الصرف الصحي، وضعف طاقتها االاستيعابية وعدم ملاءمتها لحجم السيول التي تعرفها المنطقة، ذات الطبيعة الجبلية، من بين أهم الأسباب التي تجعل المدينة عرضة لسلسلة متكررة من الفياضانات، تغمر من خلالها السيول عددا من الأحياء بالمدينة، دون اتخاذ السلطات المعنية التدابير الاستراتيجية اللازمة، لوضع حد لهذه الفيضانات.
ومن هذا المنطق، طالب المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق اإنسان، بالتحقيق في ملابسات الفاجعة، بشكل دقيق ومسؤول، وتحديد المسؤولين عن الفاجعة، سواء المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة، بما في ذلك مسؤولي السلطة المتقاعسين عن أداء مهامهم، في المراقبة والرصد وشركة أمانديس.
كما طالب أيضا بدعم المقاولات الصغيرة ماديا وفنيا من أجل اعتماد قواعد السلامة الصحية، وتدبير المخاطر الأساسية بشكل إجباري، تحت طائلة الإغلاق، ومحاربة مظاهر جشع بعض أرباب العمل ولامبالاتهم بحقوق الشغيلة.
وشدّد على ضرورة إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي بمدينة طنجة، كي تكون قادرة على استيعاب السيول المطرية، التي أصبحت السمة الأبرز بمدينة طنجة خلال كل شتاء.
