مركز حقوقي يتهم أساتذة بالقاضي عياض بممارسة القوادة للخليجيين
فجر مركز حقوقي في شكاية مطولة، ” فضائح” بالجملة، تتضمن ”الجنس مقابل النقط”، والتزوير والإختلالات الإدارية والمالية والموظفين الأشباح، بكل من رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، وأيضا كلية اللغة العربية بمراكش.
وتتضمن الشكاية التي وجهها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إلى رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وبعض المصالح التابعة لها، وهيئات أخرى، مطالب بفتح تحقيق بشأن ما وصفه بـ ”الفساد البيداغوجي والإداري والمالي الذي يشوب كليات جامعة القاضي عياض بمراكش والكليات التابعة لها بمراكش”، مؤكدا توصله بشكايات مرفقة بمجموعة من الوثائق والبيانات في شأن ” التحرش الجنسي وتزوير محاضر النقط بمقابل مادي لفائدة الطلبة، والموظفين والأساتذة الأشباح”، داخل الكليات المذكورة ، أضف إلى ذلك ” تزوير ملفات ترقيات أساتذة التعليم العالي، والتلاعب بنتائج مباريات ولوج أسلاك الماستر وفساد التدبير والتسيير في مراكز الدكتوراه…”، وذلك بحسب الوثائق التي يقول المركز الحقوقي إنه توصل بها، والتي تؤكد بحسبه ”تورط مسئولين في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق داخل رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعين لها بمراكش”.
وقالت الشكاية إن هناك تسترا كبيرا من قبل المسؤولين بالجامعة على فضائح بالجملة داخل الجامعة، منها تحويل مختبر للترجمة يشرف عليه أستاذ بكلية اللغة العربية إلى ” مصيدة للطالبات لفبركة بحوث طالبات الماستر اللواتي تمتثلن لنزواته”، وأوردت الشكاية أسماء بعض هذه الطالبات، مشيرا إلى أن أحد المشرفين عليه، الذي يملك صالونات فاخرة للحلاقة يتوافد عليها الخليجيين، استغل المختبر المذكور ” لاستقطاب الطالبات نحو ممارسات لا علاقة بالجامعة والتربية والبحت العلمي”.
ويتهم المركز مسؤولا بارزا في كلية اللغة العربية، في شكايته التي يتوفر ”سيت آنفو” على نسخة منها بـ” تأسيس لوبيا داخل الكلية مكونا من موظفين أشباح وبعض الأساتذة الجامعيين الذين يغادرون مناصبهم صوب الدول الخليجية (دولة الإمارات) للتدريس مدة 6 أشهر مقابل 70 ألف درهم شهريا متحايلين على القانون بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول بها في دفتر الضوابط البيداغوجية وفق القانون 01/00، فيما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة متواطئين في ذلك مع عميد الكلية بالنيابة والكاتب العام للكلية لأكثر من 20 سنة والذي قام بإتلاف أرشيف الكتابة العامة الخاص بالكلية عن أخره لطمس الخروقات السالفة الذكر”، بحسب ما جاء في نص الشكاية. كما وجه المركز اتهامات خطيرة لعميد الكلية الذي قال إنه يقوم بـ ” تحويل هبات ومنح مالية تقدر بالملايين إلى حسابه الخاص”.
كما أوردت الشكاية أسماء العشرات من الأساتذة الجامعيين المعروفين داخل الجامعة، والذين يقول المركز إنهم يشتغلون ” موظفين أشباح ولا يحضرون للمؤسسة إلا لماما”. وأفاد المركز أنه توصل بمعطيات عن مجموعة من ” أساتذة وموظفين أشباح لا يتواجدون داخل كلية الآداب بمراكش التي تظهر فيها أسماء بعضهم ضمن استعمالات الزمن فقط، أما على مستوى الواقع العملي فلا حضور لهم إطلاقا كما لا يدرسون بتاتا ، وذلك مجددا بتواطئ مع عميد الكلية بالنيابة ومع رؤساء الشعب، ويتقاضون أجرهم دون عمل ”.
وحاول موقع ”سيت أنفو” الاتصال برئيس جامعة القاضي عياض، عبد اللطيف ميراوي، لأخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
ورغم أن الإتهامات الخطيرة التي وجهها المركز لأساتذة جامعة القاضي عياض ولبعض مسؤوليها وذكرهم بالإسم، إلا أنهم فضلوا الصمت المطبق باستثناء أستاذ واحد يقيم بإحدى دول الخليج الذي نشر بيانا توضيحا أوضح فيه أنه ” تعرض لكثير من الإفتراءات”، وأنه يوجد ”الآن بجامعة محمد الخامس أبو ظبي، وهي جامعة بدأت مغربية في الإمارات ثم استقلت بذاتها وتربطها بجامعة محمد الخامس بالرباط وبالمغرب عدة وشائج أهمها أنها تسير من طرف مجلس أمناء يتكون من ستة أشخاص ثلاثة من المغرب وثلاثة من الإمارات”، وأن ”الإلتحاق بهذه الجامعة يقتضي إجراء مباراة بالرباط والنجاح فيها. وليس كل من هب ودب يدرس فيها ويمكنكم الاطلاع على شروط الإلتحاق بموقع جامعة محمد الخامس أبوظي فهو يتيح جميع المعلومات عن الجامعة والأطر التي تدرس بها والتي يفوق عددها أربعين أستاذا (40) من المغرب وعددا من الإداريين من كل الجامعات المغربية وبعلم من السلطات المغربية ووزارة التعليم العالي. ولا يمكن لهذا العدد الضخم أن يشتغل في سرية بل كلهم مرتبطون بقوانين تنظم تواجدهم في الإمارات لفترة محددة”، وفق بيان الأستاذ الجامعي.
وأوضح في بيانه أن قدومه كان بـ”طريقة قانونية وبترخيص موقع من طرف رئيس جامعة القاضي عياض وعميد كلية اللغة العربية ورئيس شعبة الأدب العربي وتاريخه”.
وزاد قائلا ” إنني أنفي نفيا قاطعا أن أكون قد صرحت لأي كان وتحت أي ظرف بأنني أحتمي بأي شخص في الحكومة أو برئيس الجامعة، وأؤكد أنه لم يسبق لي في حياتي أن صافحت رئيس الجامعة ولا عرفته قبل التحاق كلية اللغة بجامعة القاضي عياض. ولم أعرف أي عضو في الحكومة في حياتي قط”.
وأكد أنه ”يحتفظ لنفسه بحق اللجوء للقضاء نتيجة للتشهير والسب والشتم والقذف الذي تعرضت له من طرف أناس لا أعرفهم ولا يعرفونني ولم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال ومعرفة الحقائق قبل نشر الكذب، وانتقلوا من مغالطة الدفاع عن حقوق الانسان إلى مغالطة التجريح والعنف المعنوي والالتفاف على حقائق أريد بها باطل…”، بحسب ما جاء في بيانه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
