مرصد مغربي يكشف تحديات مكافحة مخدر “البوفا”
حدد المرصد الوطني للإجرام، أربع فئات من التحديات التي يواجهها المغرب في مجال مكافحة المخدرات، وبشكل خاص المخدرات الاصطناعية الناشئة مثل البوفا.
وبحسب ما جاء في موجز سياسات تجريمية ودراسة تحليلية حول ظاهرة مخدر “البوفا” في المغرب تحت عنوان: “مخدر البوفا في المغرب: تحليل الاتجاهات والاستجابات الاستراتيجية”، أوضح المرصد الوطني للإجرام، أن الفئة الأولى تتمثل في التحديات التشريعية والتنظيمية، حيث تبرز عدم ملاءمة النصوص القانونية الحالية لخصوصيات المخدرات الاصطناعية، إذ تستدعي هذه المواد الجديدة تحديث ظهير 21 ماي 1974 لمواكبة تطور الظاهرة، كما تظهر فجوات في تنظيم المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في التصنيع المحلي لهذه المخدرات.
أما التحديات المؤسساتية فتركز على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية، إلى جانب الحاجة إلى توضيح أكبر لصلاحيات اللجنة الوطنية للمخدرات لضمان فعالية الاستجابة المؤسساتية الموحدة، وفق المصدر ذاته.
وتشمل التحديات التقنية والعلمية صعوبة الكشف المخبري للتركيبات المتغيرة لمخدر البوفا، مما يتطلب تطوير قدرات الإنذار المبكر وتكييف البروتوكولات العلاجية الموجودة مع طبيعة هذه المواد الاصطناعية الجديدة.
وتتضمن الفئة الرابعة التحديات الاجتماعية والثقافية، والتي تشمل مسائل الوصم الاجتماعي للمدمنين وضعف مستوى التوعية العامة حول مخاطر هذه المواد الجديدة، بالإضافة إلى صعوبات إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص الذين تعافوا من الإدمان.
واستنادا إلى هذه التحديات، قدمت الدراسة الحديثة التي أصدرها المرصد الوطني للإجرام، مجموعة من التوصيات المصنفة في ستة محاور استراتيجية:
– تحديث الإطار القانوني: يشمل استكمال الإطار التنظيمي لظهير 1974 ووضع تعريفات دقيقة للمخدرات الاصطناعية مع تعزيز العقوبات المتعلقة بالإنتاج المحلي غير المشروع.
– تطوير القدرات التقنية: يتضمن تحديث المختبرات بأحدث التقنيات المتقدمة وتكوين خبراء متخصصين في التحليل الكيميائي، إضافة إلى تكييف البروتوكولات العلاجية مع خصوصيات المخدرات الاصطناعية.
– تطوير نظام الإنذار المبكر: من خلال إنشاء شبكة رصد متخصصة في المواد الجديدة وتطوير قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع تعزيز آليات التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول التهديدات الناشئة.
– تعزيز الوقاية والتحسيس: عبر تطوير حملات توعوية متخصصة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتنفيذ برامج وقائية شاملة في الوسط المدرسي، ومكافحة الوصم الاجتماعي المرتبط بالإدمان.
– تطوير العلاج والعقوبات البديلة: يشمل تسريع إحداث المراكز العلاجية الجهوية المتخصصة وتفعيل تطبيق العقوبات البديلة، مع تعزيز برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمتعافين.
– تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: من خلال تطوير آليات التعاون القضائي الفعال وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية، إضافة إلى تقاسم أفضل الممارسات العلاجية والوقائية مع الشركاء الدوليين.
كما أصدر المرصد الوطني للإجرام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذي يصادف 26 يونيو، عددا خاصا ضمن سلسلة إضاءات المرصد الوطني للإجرام “ONC Insights” تحت عنوان “من البيانات إلى السياسات: دروس دولية لمكافحة وطنية”، والذي يقدم تحليلا مقارنا للبيانات والأرقام الخاصة باستهلاك المخدرات استنادا إلى المؤشرات العالمية الصادرة في معرض التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برسم 2025، والمؤشرات الوطنية بما في ذلك تلك المتعلقة بمخدر البوفا.
واعتبر المرصد الوطني للإجرام أن ظاهرة مخدر البوفا ليست مجرد “حالة محلية”، بل نافذة على مستقبل التهديدات الأمنية في عالم متحول، كما أن فهم هذه الظاهرة يمنحنا ميزة استراتيجية في بناء أنظمة مقاومة للتهديدات التي لم تظهر بعد، فعندما تقول الأمم المتحدة “الأدلة واضحة: لنستثمر في الوقاية”، فإن المرصد الوطني للإجرام يجيب: “الأدلة واضحة فعلا، والاستثمار الذكي في الوقاية يبدأ بالتعلم من الظواهر الناشئة قبل أن تتحول إلى أزمات”.
وجدير بالتذكير أن هذه الإصدارات تندرج ضمن اختصاصات المرصد الوطني للإجرام المتمثلة في تجميع وتحليل البيانات الإحصائية للجريمة وإجراء دراسات للظواهر الإجرامية من أجل العمل على المساهمة في تقييم فعالية السياسات العمومية المتعلقة بمكافحة الجريمة، ورفع توصيات ومقترحات لتحسين الأداء وتطوير آليات التدخل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية