مخافة الذبيحة السرية.. برلماني يعيد قضية منع ذبح الأبقار الحلوب إلى الواجهة
انتقد البرلماني، محمد لحموش عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الغموض الذي شاب قرار وزارة الفلاحة بخصوص منع ذبح الأبقار.
وأوضح البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى محمد صديقي وزير الفلاحة، أن السلطات قررت منع ذبح الأبقار الحلوب بهدف معالجة النقص المسجل في التزود بمادة الحليب، وهو الأمر الذي آثار حالة من الارتباك في صفوف الفلاحين، لأن البلاغ الصادر لم يوضح نوعية الأبقار الحلوب التي طالها المنع.
وطالب البرلماني الحركي، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الوزير بضرورة تبديد حيرة الفلاحين وارتباكهم، عبر تقديم تفاصيل حول نوعية الأبقار الممنوعة من الذبح، وإن كان الأمر يتعلق بالأبقار الحلوب العادية، أم بأصناف أخرى.
يشار إلى أن وزارة الفلاحة، كانت قد قررت منع ذبح “العجلات” وإناث الأبقار الحلوب بالمغرب، لضمان الوفرة في إنتاج مادة الحليب ومشتقاته.
وأوضحت الوزارة، أن قرار منع الذبح يشمل ويقتصر فقط على سلالات منتجة للحليب من الأبقار (العجلات الصغيرة) دون سن الأربع سنوات، المعروفة بصنفيْ “الهولشتاين والمونتيبيليار (Holstein et montbéliarde)”.
أما العجلات والأبقار من سلالات اللحوم الموجهة للإنتاج الحيواني في سلسلة اللحوم الخاضعة للتهجين الصناعي لن تتأثر بهذا الإجراء.
وكان مهنيون، قد انتقدوا القرار، وحذروا من تبعاته، حيث اعتبروا أنه سيؤدي إلى الزيادة في الأسعار، ويشجع على الذبيحة السرية في عدد من المناطق.
وكانت بعض نقط البيع قد سجلت نقصا في التزود بمادة الحليب في الأسابيع الأخيرة، حتى أن الأمر وصل في بعض الواجهات التجارية الكبرى إلى تعليق لافتات تدعو المستهلكين لعدم تجاوز عدد معين من علب الحليب، وهو الأمر الذي أثار الكثير من القلق حول تسجيل نقص في هذه المادة الحيوية.
