محام: الاقتطاع من أجور الموظفين لعدم توفرهم على جواز التلقيح “غير مشروع وباطل”
اعتبر المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو أن قرار الاقتطاع من أجر الموظفين غير المتوفرين على جواز التلقيح، “غير مشروع وباطل”.
وكشف محمد ألمو في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن الحكومة وبعد فشل محاولات اشتراط التوفر على جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية، تحاول المس بأجور الموظفين كوسيلة للضغط عليهم.
وشدد ألمو قائلا: “دون التمعن كثيرا في القرارات التي أصدرتها بعض الوزارات، فإن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين بسبب التقليح غير مشروع وباطل وتعسفي”.
وأورد “الحصول على الراتب مرتبط بالقيام بعمل، كما أن قانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل يحتويان على مقتضيات قانونية لحماية الأجر والراتب؛ وخارج هذا الإطار لا يمكن المساس بهما”.
وأكد المحامي بهيئة الرباط على أن المادة 4 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية “لم تشر إلى إلزامية التلقيح ولم تشر لكهذا إجراءات، حتى الخصم من الأجر لم تتم الإشارة إليه، وفي حال ارتأت الحكومة تطبيق القرار، وجب عليها تضمينه في مرسوم حالة الطوارئ الصحية، وتنص صراحة على إجبارية التلقيح”.
وعبر المحامي، محمد ألمو عن متمنياته بتراجع الحكومة والوزارات المعنية، عن قرار الاقتطاع من الأجر، بالنسبة لكل موظف لا يتوفر على جواز التلقيح، مشيرا إلى أن ذلك يمس المجتمع كلل وليس الموظف وحده.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وجه يوم الثلاثاء المنصرم، دورية إلى مسؤولي الوزارة بخصوص إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا.
وأفاد وهبي في دوريته التي يتوفر موقع “سيت أنفو” على نسخة منها، أنه “في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، وسعيا إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أوالشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه، بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل”.
وأشار وهبي إلى أنه لاحظ “عدم تفاعل بعض الموظفين” العاملين بالوزارة مع الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع.
وأضاف في دوريته “لذلك، أهيب بكم دعوة الموظفين المعنيين بالأمر الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية”.
واتخذ وزير العدل، حزمة من الإجراءات أهمها “وجوب إدلاء الموظفين بجواز تلقيحهم عند الولوج لمقرات عملهم، ;إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، مع الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية”.
كما أبلغ وهبي مسؤولي وزارته بـ “العمل على تضمين وتحيين تواريخ تلقي المعنيين بالأمر لجرعات التلقيح، بفضاء المسؤول بشكل يومي خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم، بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات عملهم حفاظا على الأمن الصحي بالقطاع”.
وأكد الوزير نفسه أنه “سيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات، من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام الأجل السالف الذكر، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
