محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر
بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت مؤخرا، حول المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ “مومو”، بسبب فبركة عملية سرقة على المباشر، ودخول رجال الأمن على الخط، تساءل مجموعة من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن العقوبات التي تنتظر المتورطين في هذه القضية.
وبهذا الخصوص، قال محمد ألمو محامي بهيئة الرباط، إن المشرع المغربي وضع حدودا واضحة وفاصلة، للأشخاص الذين يحاولون صناعة المقالب المازحة أو السعي إلى إحداث “البوز” .
وأوضح المحامي في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن المقالب التي لا تؤثر على الأمن العام ولا تمس بمصالح المجتمع، يمكن اعتبارها مزاحا ولا يعاقب عليها القانون، لكن حينما يتم نشر هذه المقالب أو المشاهد المتفق عليها بمواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنها حقائق، من أجل الحصول على أكبر نسبة من المشاهدات، مثلما وقع مؤخرا بإحدى الإذاعات الخاصة، فحسب قانون الصحافة يمكن معاقبة هذا الشخص بغرامة مالية تتراوح مابين 2 إلى 20 مليون سنتيم.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه إذا فتحت المصالح الأمنية بحثا بخصوص إحدى الوقائع المفتعلة، مثلما وقع في قضية سرقة هاتف شخص كان على أثير إذاعة خاصة، نصبح في جريمة أخرى، فحسب المادة 263 من القانون الجنائي، يمكن معاقبة هذا الشخص بعقوبة تتراوح ما بين شهر إلى سنة، بالإضافة إلى تهمة إهانة الضابطة القضائية.
ومن المنتظر أن يمثل المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ “مومو”، يوم 2 أبريل المقبل، أمام هيئة المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، بعدما قرر وكيل الملك متابعته في حالة سراح مع أداء كفالة 10 ملايين سنتيم.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية محمد بوصفيحة بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.
وكان وكيل الملك أعطى أول أمس الاثنين، أوامره بإخلاء سبيل المنشط الإذاعي، بعد الاستماع إليه من طرف الشرطة الولائية بالبيضاء، في حين تم الاحتفاظ بشخصين رهن تدابير الحراسة النظرية.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة
وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وأوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
