محامي: ملفات الفساد مرتبطة بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة
قال المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة، وأن هذه المافيات تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الاحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها.
وأوضح الغلوسي ضمن تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أفراد هذه الشبكات “يحرصون على الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة، بل إن منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى، كل ذلك بهدف التمويه والتغطية على انحرافهم، مضيفا أنها “مافيا” تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات اجتماعية”.
وأضاف الناشط الحقوقي أن هذه “الشبكات متمددة ومعقدة لا تجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف، وتنصرف هي إلى المتاجرة في كل ما لايمكن تخيله أو تصوره”.
وأكد المصدر ذاته على أن هذه “الشبكات المتوغلة والتي تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر باستقرار الوطن في عالم ومحيط مضطربين مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية تحتاج إلى تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها ،كما تفرض على مؤسسات الدولة الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة فضلا عن تبني إستراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
