محامي الزفزافي ورفاقه يقرع قاضي التحقيق والنيابة العامة
شهدت الجلسة الحادية عشرة لمحاكمة معتقلي أحداث الحسيمة الريف، صباح يومه الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، تقديم دفوعات شكلية جديدة لدفاع المتهمين في الملف.
واستعرض محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف ،خلال جلسة اليوم العديد من ما وصفه بـ«الخروقات» التي عرفها ملف الموقوفين، كتزوير المحاضر والمراسلات التي تمت بين وزارة العدل والنيابة العامة، موجها أصابع الاتهام لقاضي التحقيق وللنيابة العامة في ما يخص مجموعة من الخروقات التي اعتبرها صارخة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن التقرير الذي أدلى به الطبيب لم يحدد فيه هذا الأخير طبيعة الإصابات التي تعرضوا لها قائلا “إن المعتقلين كانوا يعانون من إصابات باطنية لم يستطع تحديدها بسبب عدم توفره على معدات ووسائل تمكنه من إجراء فحص طبي معمق”.
وأكد أغناج على أن اختيار هذا الطبيب بالذات لم يكن موفقا، مسترسلا بالقول: “كان على قاضي التحقيق أن يعين مدير السجن لكي يشاهد الآثار الظاهرة على المعتقلين بدل الطبيب العام الذي تم اختياره”.
