محامي: الاعتقال بسبب “الرادار” اختطاف ومن حق المواطنين المطالبة بالتعويض
أحدث خبر اعتقال بعض المواطنين بسبب “رادارات” السرعة، وإصدار رئاسة النيابة العامة أمس الخميس، مذكرة تأمر فيها بضرورة التأكد من سلوك كافة الإجراءات القانونية قبل اعتماد الإكراه البدني، (أحدث) ضجة إعلامية كبيرة.
وقال محمد ألمو المحامي بهيأة الرباط في تصريح لـ “سيت أنفو”، “إجراء الإكراه البدني الذي شرعت النيابة العامة في تطبيقه على مخالفي السرعة المحددة من قبل الرادارات، غير قانوني خصوصا أنه يتعين قبل اللجوء إلى الإكراه تبليغ المُخالف بتاريخ الجلسة وموضوع المتابعة، وفي حالة صدور حكم غيابي في حقه يجب تبليغه بكافة الوسائل المحددة في قانون المسطرة المدنية”، قبل أن يضيف “وفي جميع الأحوال لا يمكن التنفيذ على المُخالف إلا إذا امتنع شخصيا عن التنفيذ أو في حالة عدم وجود ما يحجز في ذمته”.
وأوضح ألمو، أنه “من حق المُخالف الدفاع عن نفسه والإدلاء بالمعطيات التي تفيد عدم قيامه بالمخالفة في حالة ما إذا كان يتوفر عليها، إلى جانب إمكانية تعيينه لمحامي للدفاع عنه قبل صدور الحكم في حقه”.
أما بخصوص المذكرة التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة، أمس الخميس، والتي أمرت بتعميمها على كافة المصالح القضائية، أكد المحامي بهيأة الرباط، أنها تشكل دليلا قويا على أن الإجراءات التي باشرها القضاء الواقف غير قانونية، مشيرا بالقول “الإعتقالات التي طالت بعض المواطنين تعد اختطافا وجريمة يعاقب عليها القانون”.
وشدد ألمو، على إمكانية مطالبة المعتقلين على خلفية قيامهم بمخالفات طرقية، بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم جراء عدم سلك القواعد المسطرية بشكل قانوني.
ومن جهة أخرى، تساءل المتحدث نفسه عن مدى استقلالية النيابة العامة، قائلا “النيابة عامة أرادت استخلاص الغرامات التي فشلت الدولة في استخلاصها، لكن الواقع أن الدولة طرف والمواطن هو الطرف الآخر، والنيابة العامة لا تمثل الدولة لكي تستخلص لها الغرامات، بل تمثل المجتمع”.
