محامو “التقدم والاشتراكية” يتبرؤون من “بيان زملائهم” بشأن ضرائب قانون المالية
أعلن قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، أنه غير معني بالبيان الذي صدر، أول أمس السبت 26 نونبر 2022، والذي يَحمِـــلُ توقيع قطاعات المحامين لعددٍ من الأحزاب السياسية، بخصوص المقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع قانون مالية 2023.
وأوضح حزب التقدم والاشتراكية، في بيان له أمس الأحد، أن الحقيقة أنَّ قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية تَوَصَّلَ فعلاً بمسودة البيان المذكور، وطلب الوقت اللازم للاستشارة مع الحزب، قبل أن يُـــفاجَـــــأَ بإخراج البيان دون انتظار تأكيد موافقته، ودون أن يتسنّى له إبداء ملاحظاته العديدة.
وأضاف البيان “بناءً عليه، فإنَّ قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية ليس معنياًّ بالبيان المُشار إليه في صيغته المنشورة”.
وفي هذا الصدد، ذكر قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، بمضمون البلاغ الصادر عن حزب التقدم والاشتراكية، والذي أعرب فيه عن تقديره العالي للرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِــها أسرةُ المحاماة، والذي أكد فيه أيضاً على أنَّ الخضوع للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته. وهو الأمرُ الذي يتبناه أيضاً المحامون.
ويؤكد قطاعُ المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، أيضاً، على ضرورة تحلي الحكومة والمحامين، معاً، بما يلزم من روحٍ إيجابية، لإيجاد حلٍّ متوافق بشأنه يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويُبلور أداء الواجبات الجبائية بشكلٍ عادل، دون تعطيلِ حقوق المتقاضين، ولا سيما البسطاء منهم.
يشار إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، سبق أنعقد خلال الأسابيع القليلة الماضية، اجتماعا طارئا بحضور رئيس الحكومة، ووزير العدل والنقباء السبعة عشر، حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع المالية لسنة 2023.
وأكدت الجمعية، أن الاجتماع خلص إلى اتفاق بين الحكومة وجمعية المحاميين بخصوص الملف الضريبي.
وأفادت الجمعية، أنه تم التوافق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
كما تم الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيلهم.
كما تم تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
