مجلس حقوق الإنسان يطالب بقانون جنائي يحمي الحريات
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، مذكرة له حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، بعدما صادق عليها مكتب المجلس أمس الثلاثاء.
وقال المجلس في بلاغ له، أنه تابع “النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، وعاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.”
وأضاف مجلس بوعياش، أن توصياته “تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز.”
كما كشف أنه “يراهن على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، وأن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.”
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
