“مجلس بوعياش” يُشخص أعطاب الصحة ويقدم توصيات لتقريب خدماتها من المغاربة -فيديو
كشفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ملاءمة النظام الصحي القائم مع ما يتطلبه ضمان الحق في الصحة للجميع يعتريه ضعف، لافتة إلى أن النظام الصحي الوطني يختزل الحق في الصحة في مسألة تلقي العلاجات، دون أن يستهدف المحددات الضمنية للحق في الصحة.
وزادت “بوعياش” أثناء تقديم تقرير المجلس الموضوعاتي اليوم في الرباط حول “فعلية الحق في الصحة في المغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز”، أن مجلسها استنتج من مجموع اللقاءات التشاورية التي نظمها، أن الدولة لم تتمكن لحد الآن بالرغم من ضمان الأمن الصحي للمواطنين، في كل أبعاده، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، سواء بخصوص الولوج للخدمات الصحية، أو وضع استراتيجية دوائية تستجيب للحاجيات الوطنية.
وشدد التقرير، على أنه من الضروري إعمال رؤية جديدة تكون فيها الدولة، على المستوى الوطني والمحلي، هي الضامنة والمدافعة عن الحق في الصحة، طبقا لالتزاماتها الدولية والوطنية، لا سيما الفصل 31 من دستور المملكة الذي ينص على أنه “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية”.
وسجل التقرير، أن تجاوز معيقات ولوج كافة المواطنين لحقهم في الصحة ينبني على خمس مرتكزات أساسية تتعلق بتعزيز الحكامة على مستوى آليات صناعة القرار، والبنيات الإستشفائية، والتمويل والموارد البشرية والصناعة الدوائية”.
واقترح “مجلس بوعياش” استراتيجية وطنية للصحة، كمدخل لتعزيز هذا الحق لجميع المغاربة، وقال إنها يجب أن ترتكز على أسس أربعة هي الدولة الإجتماعية، تجاوز المقاربة القطاعية، الإستدامة وضمان الأمن الإنساني وتعزيز الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وقالت أمينة بوعياش في تصريح لها، إن التقرير يقدم ثماني تحديات يعيشها قطاع الصحة في المغرب فضلا عن خمس رهانات الهدف منها إعادة بناء نظام صحي وطني وكذا خمس مداخل رئيسية لتعزيز فعلية الحق في الولوج إلى الصحة.
وتابعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التوصيات التي تضمنها التقرير والتي تزيد عن المائة، تسعى إلى تنبيه الحكومة لوضع استراتيجية واضحة من حيث الأهداف والمؤشرات وكذا من حيث الميزانية المرصودة لها.
