مجلس المنافسة يصدر توصيات هامة بشأن قطاع النقل العمومي بواسطة الحافلات
أوصى مجلس المنافسة من خلال رأيه المتعلق بالأداء التنافسي للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، بإضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية.
وأشار المجلس في هذا الرأي رقم أ / 2/22 إلى أنه “من أجل إنجاح سياسة الجهوية المتقدمة في قطاع النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، يوصي المجلس بإضفــاء الطابــع الجهــوي علــى الاســتراتيجية الوطنيــة للتنقـلات الحضريــة الجديــدة، وتخويــل الســلطات المفوضــة مزيـدا مــن الصلاحيات في مجال النقل العمومي الحضري والرابـط بيــن المـدن، على مستوى التخطيـط والمراقبـة والتمويـل.
ودعا المجلس إلى تعزيـز نقـل اختصاصـات شـركات التنميــة المحليــة والمفوضيـن إليهــم إلــى الجماعـات الترابيــة، باعتبارها خطــوة مــن شأنها تقويــة الحكامـة الجهويـة في التدبير المفوض للنقل سالف الذكر.
واقتــرح المجلــس توصيــات أخــرى لضمـان شــروط ممارســة منافســة حــرة ونزيهــة في السوق المشار إليها، ويتعلق الأمر بوضــع شــبكة لتقييــم محيــن للعــروض، يرتكــز علــى معاييــر موضوعيــة، وبدرجــة كبيــرة، علــى خطــط عمــل المتنافســين، بــدلا مــن اســتخدام شــبكة تسـتند أساسـا إلــى الأسـعار المحـددة، والتــي لــم تعــد تشــكل عناصــر تنافســية، علاوة على إدراج تقييــم إجمالــي وهــام للخبــرات والتجــارب المتراكمــة مــن قبــل المسـيرين كمعاييــر لانتقــاء المرشــحين لطلبــات العــروض فــي هذه الســوق، وذلــك بهــدف تثميــن ريــادة الأعمــال الوطنيــة فــي القطــاع.
كما أوصى المجلس بتحديــد درجــة تقاســم المخاطــر الصناعية والتجارية، وتكلفــة الاســتثمار الإجمالـي بيــن المفـوض والمفــوض إليــه، وذلــك قبــل طــرح أيــة دعــوة إلــى المنافســة، وبإرســاء مخطــط واضــح ومعــروف مقدمــا مــن قبــل كافــة المتنافســين بشــأن الإعانــات التــي سيتم منحهــا عنــد استغلال العقــود، وذلــك بهــدف خلـق ديناميــة تنافســية بيــن الفاعليــن بغايــة تقليــص حصــة الدعــم.
وحث المجلس على الحفــاظ علــى آليــات التــوازن المالــي لعقــد التدبيــر المفــوض، عبــر مراعاة متطلبــات المرفــق العــام، وإعــادة النظــر فــي مراجعــة عقــود التدبيــر المفــوض المبرمــة لمــدة 5 ســنوات وتحديـد شروطها عبــر التنصيــص علــى إلزاميــة تقييــم التدبيــر المفــوض عــن طريــق مشــاورات عموميــة مــع المرتفقيــن.
وشدد المجلس على ضرورة الســهر علــى ضمــان ولــوج جميــع المواطنيــن إلــى الخدمـات بأســعار فــي المتنــاول، مــن خــلال التحكــم فــي تكاليف الاستثمار والاســتغلال، وتأطيــر هوامــش الربــح المحققــة مــن التدبيــر المفــوض، والتنصيــص فــي عقــود التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المدن بواســطة الحافـلات علــى نظــام لاحتســاب الإعانــات، يســتند إلــى مبـدأ المكافــأة والزجــر، والمرتبــط بأهداف الأداء الجيــد وجــودة الخدمــة العموميــة المحــددة ســابقا، مــع الحــرص علــى تبليــغ هــذا النمــوذج مقدمــا إلــى الفاعليــن.
ومراعــاة لنســبة التركيــز العاليــة لهــذه السـوق وصعوبــة ولــوج فاعليــن جــدد إليهــا، أوصى المجلس الســلطات المفوضــة بإعــادة النظــر فــي شــروط الولــوج علــى نحــو يســهم فــي التخفيــف منهــا وإتاحــة إمكانيــة التنافـس فيهــا بشــكل أكبــر، وضمــان ولــوج عــدد أكبــر مــن المتنافســين بهــدف توفيــر خدمــة للنقــل الحضــري بجــودة أفضــل وبأســعار فــي المتنــاول. ويتــم ذلــك مــن خـلال اعتمـاد جــدول زمنــي مقســم إلــى مراحــل فــي طــرح الدعــوات إلــى المنافســة بغيــة تعزيــز الديناميــة التنافســية فــي هــذه الســوق، والرفــع مــن حــدة المنافسـة حــول الأسـعار.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
