مجلس المالكي: مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي لا يشمل جميع قضايا منظومة التعليم
اعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، لا يشمل جميع القضايا المتصلة بوظائف ومهام ومكونات وحكامة وتمويل وتقييم منظومة التعليم المدرسي.
وأبرز المجلس، خلال لقاء تواصلي نظم لتقديم آرائه حول عدد من النصوص التشريعية بشأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن المشروع ،على مستوى المنهجية، يفترض أن يستحضر المبادئ والأبعاد المتعلقة بجميع مكونات التعليم المدرسي، والمقتضيات التشريعية المؤطرة للتعليم المدرسي بما فيها القانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع مراعاة الانسجام بين هذه النصوص واستحضار توصية المجلس في هذا الصدد في رأيه رقم 12/2021.
وسجل المجلس، في رأيه، أن إعداد هذا المشروع يتطلب توسيع دائرة التشاور بشأنه مع جميع الفاعلين في المنظومة وذلك اعتبارا لأهميته، مع استحضار الطابع النسقي لمجمل المنظومة، معتبرا أن هذا المشروع يستدعي تبني بعد استشرافي، وتبني كذلك مقاربة التجريب قبل التعميم والتي يجب تعزيزها عند بداية كل ورش من أوراش الإصلاح.
على مستوى المحتوى، أكد المجلس على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وعلى مركزية المتعلم، باعتباره حجر الزاوية في بناء المدرسة الجديدة، مما يستدعي التنصيص على المتطلبات المترتبة عن الإطار المرجعي والمتعلقة بالانتقال الضروري نحو نموذج بيداغوجي قائم على مكتسبات التعل م، وتفعيل الدور الاجتماعي للمدرسة من أجل ضمان فاعلية الولوج إلى تعليم جيد مع استحضار مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية بين كافة المناطق والأوساط.
ودعا المجلس إلى دمج التربية الثقافية والفنية والرياضية في البرامج وإدراجها في استعمالات الزمن الخاصة بالمعلمين والمتعلمين، وتعزيز الموارد اللازمة لذلك، مع العمل على التطبيق الفعلي لاستقلالية المؤسسة المدرسية، والإشراك الفعلي للأسر في سير المؤسسات التربوية، مؤكدا على ضرورة إعادة تأهيل مهن التربية والتكوين وتحسين ظروف عمل أطر التدريس والتدبير في المؤسسات التعليمية، والعمل على تطوير التعليم عن بعد كنمط مهم وضروري، مع استحضار مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما دعا المجلس إلى مشاركة فعلية للجماعات الترابية في تطوير التعليم المدرسي مع استحضار ما تقتضيه هذه المشاركة من تدابير تشريعية وتنظيمية ومالية، وتيسير إمكانية إسهام القطاع الثالث في تطوير التعليم المدرسي.
على مستوى الشكل، لاحظ المجلس أن مشروع القانون يقتضي إضافة ديباجة تتضمن مفهوم “المدرسة الجديدة” وتوضح أهداف المشروع وتستحضر إطاره المرجعي، وتشرح مقاصد المشرع من إصداره، واستحضار مبدأ تجانس مستويات التفصيل فيه، ومبدأ التوازن في مواد المشروع بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تحديد جدولة زمنية لإصدار النصوص التنظيمية.
واعتبر المجلس أن مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، المنصوص عليه، من بين نصوص تشريعية وأخرى تنظيمية، في القانون الإطار رقم 51.17، من أهم ركائز بناء “المدرسة الجديدة “، وأهم النصوص التشريعية الرامية لضبط تنظيم التعليم المدرسي، وتجويد حكامته وتحسين مردوديته.
