مجلس الشامي يوصي الحكومة بتوزيع مساعدات لصالح الفئات الهشة
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، وصفته من أجل مواجهة تداعيات استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم التي يواجهها المغرب على غرار بقية بلدان العالم منذ سنة 2021 إلى غاية اليوم، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الأخير، جملة من التدابير الرامية إلى التخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الصدمة على الاقتصاد الوطني وعلى معيش المواطن.
واعتبر المجلس في بلاغ له، أنه ورغم أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، فإن “هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية”.
وأشار ذات المصدر، إلى أنه من بين هذه العوامل ما يرتبط بإشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وإلى تعدد الوسطاء، مضيفا أنه و”بخصوص السوق الداخلية للمحروقات، فإنه من الأهمية بمكان تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في هذا القطاع”.
واعتبر “مجلس الشامي” أنه ورغم الإجراءات التي تم اتخاذها على المدى القصير، من قبل السلطات العمومية أجل التخفيف من تداعيات الضغوط الناجمة عن التضخم، وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار، فإن الوضعية الراهنة تقتضي اتخاذ إجراءات مباشرة وذات تأثير أقوى.
ويتعين وفق المجلس على مستوى الإجراءات ذات الطابع الآني، التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وأوصى المجلس على المدى المتوسط، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلاً، بالإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة؛ ودراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى.
ودعا إلى القيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”؛ وإصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية؛ إضافة إلى دراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري؛ وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.
