مجلس الشامي يدعو إلى تحفيز المستهلكين على اقتناء الأغذية المعنونة لدى نقط البيع المرخص لها ويطالب بمنح ” أونسا” صلاحيات الزجر على جميع المستويات
سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول السلامة الصحية ببلادنا التقدم الكبير الذي عرفته المنظومة منذ إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية الغذائية، وهو الأمر الذي اتاح إمكانية اختراق المنتجات المغربية لـ “الأسواق العالمية” التي يصعب الولوج إليها.
ودعا المجلس في رأيه المعنون بـ ” من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي” إلى تعزيز دور المستهلك وجعله “مستهلكا فاعلا” من خلال تحفيـزه علـى اقتنـاء الأغذيـة المعنونـة لـدى نقـط البيـع المرخـص لهـا والتبليـغ عـن أي منتـج مشـكوك فيـه. ولمواكبة التغيير ، يوصي المجلس بوضع تدابير في مجال التواصل مخصصة لإعلام المستهلكين والفاعلين في السلسلة الغذائية، وكذا تحسين وتعميم آليات تأهيل القطاعات الغذائية.
وإذ ينوه المجلس بالتقدم المسجل في منظومة السلامة الصحية بالمغرب فإنه وقف في تقريره عند بعض النواقص التي يعاني منها، مرجعا إياها إلى تداخل الاختصاصات وتعدد المتدخلين وهيمنة القطاع غير المنظم، وانخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا محدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك، مطالبا في نفس الوقت بضرورة تحسين الشروط الصحية في القطاع الغذائي غير المنظم بهدف إدماجه في القطاع المنظم. وفي نفس السياق، طالب المكاتـب الجماعيـة لحفـظ الصحـة بالعمالات بتحديد وإحصـاء الفاعليـن فـي القطـاع الغذائي غير المنظـم، مـن أجـل مراقبـة منتجاتهـم وإيقـاع الجـزاءات بالمخالفيـن، وذلـك بهـدف الوقايـة مـن الأمـراض المنقولـة عـن طريـق التغذيـة.
أما بخصوص تداخل الاختصاصات فأوصى المجلس بالانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة، داعيا إلى توفير الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبة السلامة الصحية. كما طالب بمنح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهامه، وكذا منحه صلاحيات زجر الممارسات غير المطابقة على جميع المستويات ( الإنتاج، التسويق، والاستهلاك).
رأي المجلس أشار أيضا إلى أن استعمال المبيدات الفلاحية، التي شدد على أهميتها في حماية الإنتاجية وجدوة المحاصيل، “لا يتم التحكم في استعمالها بالقدر الكافي طبقا للمعايير المعتمدة”. كما دعا مجلس الشامي في تقريره إلى تعزيز دور جمعيات حماية المستهلكين، وتطوير الإمكانات التي توفرها الرقمنة، بشكل كبير، من أجل تحسين السلامة الصحية للأغذية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
