دعا مجلس الجالية المغربية بالخارج، الكفاءات الصحية المغربية بالخارج إلى الانخراط المواطن من أجل تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
وقال المجلس في بلاغ له عقب بلاغ الناطق الرسمي للقصر الصادر بمناسبة ترأس الملك للمجلس الوزاري، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، من بينهما مشروع قانون-إطار قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به الملك.
وأوضح المجلس أنه إذا كان تثمين الموارد البشرية قد شكل واحدة من بين أربع دعامات أساسية يرتكز عليها هذا المشروع الإصلاحي المهيكل، فإن مشروع القانون-إطار الذي صادق عليه المجلس الوزاري جعل من الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، إحدى الركائز الأساسية من أجل تثمين الموارد البشرية.
في هذا الإطار فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج، ينوه بمضامين هذا القانون الإطار فيما يخص الانفتاح على الكفاءات المنحدرة من الهجرة المغربية وإشراكها في هذا الورش التنموي الكبير الذي يقوده الملك؛ كما يدعو المجلس كافة الأطر الصحية المغربية بالخارج إلى الانخراط المواطن والإسهام الفعال في إنجاح هذا المشروع البنيوي من أجل تنمية الوطن الأم.
يشار إلى أن خالد ايت الطالب وزير الصحة، قدم عرضا حول مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به الملك.
ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية، تتمثل الأولى في اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات: استراتيجيا من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، ومركزيا عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية؛ وترابيا من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في المقابل، تتعلق الدعامة الثانية بتثمين الموارد البشرية، لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
فيما تتجلى الدعامة الثالثة في تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.
أما الدعامة الرابعة، فإنها تتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
