“متضررون”: تنظيم امتحان جديد للمحاماة لا يحقق الإنصاف وجبر الضرر
اعتبرت اللجنة الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أن تقرير وسيط المملكة إدانة واضحة لوزارة العدل بصقتها المشرفة عن الامتحان، وإقرارا ضمنيا بالخروقات والفساد الذي شاب امتحان منح الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر2022.
وأكدت في بيان لها على ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه من أجل الوقوف على الخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر2022، ومحاسبة المتورطين، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية، مشيرة إلى أن صيغة مقترح الإعلان عن امتحان جديد صيغة غير كاملة ولا تحقق الإنصاف والعدل وجبر الضرر الذي لحق المرسبين.
وطالبت بإجراء امتحان استثنائي في إطار دورة 04 دجنبر 2022 لفائدة مرسبي هذا الامتحان، وذلك لجبر ضررهم وتمكين الممتحنين الذين لم يعد يتوفر فيهم عامل السن من إعادة اجتياز الامتحان دون تعارض مع المقتضيات القانونية في هذا الإطار، مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة للحيلولة دون عرقلة تقديم الناجحين في هذا الامتحان لطلبات الترشيح للتقييد في لوائح المحامين المتمرنين على ألا يتجاوز تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية بداية أكتوبر 2023.
وشددت على ضرورة تكوين لجنة مستقلة للإشراف على تنظيم هذا الامتحان الاستثنائي، وتمكينها من كافة الآليات الكفيلة بضمان شفافيته ونزاهته؛ معلنة عن رفضها لكل الاملاءات والتواطئات التي تميز بين أبناء الوطن الواحد وتخالف الدستور وتسعى إلى احتكار مهنة المحاماة من خلال تسقيف عدد الناجحين باستخدام طبيعة الأسئلة ونموذج تصحيح الأوراق.
وحملت مسؤولية الضرر الذي لحق المرسبين، لرئاسة الحكومة ووزارة العدل وكل من تواطأ في هذه الفضيحة، داعية جميع المرسبين لليقظة والحذر وعدم الانسياق وراء الدعوات والوعود الزائفة والمطامع الشخصية التي يدافع أصحابها عن مقترحات لا تنصف المرسبين ولا تجبر الضرر اللاحق بهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
