مبادرة تشريعية لضبط أسعار التعليم الخصوصي بالمغرب ومراقبة مؤسساته
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 06.00، بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، حيث نص على مجموعة من العناصر المهمة، المحددة للعلاقة بين التلاميذ وأسرهم والمدارس خاصة في الشق المادي.
وحسب مقترح القانون فقد نص على أنه لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء التلاميذ، كما يجب إطلاع ومنح نسخة من هذا العقد لأولياء التلاميذ وقت التسجيل، كما يحدد بنص تنظيمي عقد يحدد الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها تحديد العلاقة بين المدرسة وأولياء التلاميذ وتحديد سقف واجب التأمين المدرسي. وتحديد واجبات الأداء الشهرية المؤداة من قبل أولياء التلاميذ، مع إشهار التعريفة داخل المؤسسة في المكان المخصص لأداء الواجبات المدرسية.
ويهدف مقترح القانون لمراعاة مبدأ التدرج في الترخيص بإحداث مؤسسات التعليم الخصوصي، وإجراء فحص تقني للمؤسسات التعليمية الخاصة والمرافق التابعة لها كل عشر سنوات، ومراعاة الهوية والثقافة المغربية في تسمية المؤسسات التعليمية الخاصة. وكذا التنصيص على عقود التمدرس والتأمين المدرسي، ووضع نظام داخلي للأطر التعليمية العاملة بهذا القطاع. وإدراج العقود والاتفاقيات الشراكة بين الدولة والمؤسسات الخصوصية حسب شروط معينة وشفافة تضمن الجودة. ومعالجة إشكالية تضارب المصالح بين صاحب المؤسسة ومدير المؤسسة، والتنصيص على التكوين المستمر، ثم تحويل مؤسسات التعليم الخصوصي لشركات.
وأوضح الفريق الحركي في مذكرته التقديمية، أن مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة، تلتزم بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء العديد من الأسر، على اعتبار أن التعليم الخاص ما هو إلا امتداد طبيعي للتعليم العمومي وليس منافسا له بل هما جزءان لا يتجزءان من منظومتنا التربوية.
وأضافت المذكرة أن الضرورة أملت إعادة النظر في القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، نظرا لوجود العديد من الإكراهات والعقبات، التي تعترض تأهيل هذا القطاع حتى يستطيع مواكبة التطور الذي تعرفه بلادنا على صعيد القوانين المنظمة لمجال التعليم، في علاقته بالمقتضيات التي تضمنها القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تحقيق نهضة تربوية شاملة قوامها العدالة والإنصاف والجودة.
وأشارت مذكرة المقترح القانوني إلى أن أهداف القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي تتجلى أيضا في الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي حتى يتبوأ مكانة متميزة، وتحقيق درجة متقدمة من التناغم والتكامل بين آلياتها ومسالكها المختلفة عبر اعتماد مبدأ الحكامة في التدبير، ترتكز على إشراك مختلف الفاعلين داخل المنظومة التعليمية، وتقنين وتنظيم عملية الاستثمار في هذا النوع من التعليم، عبر إعادة النظر في مسطرة الحصول على التراخيص.
في هذا الإطار، أشار الفريق الحركي، في مذكرته إلى أن القانون –الإطار نص ضمن أحكامه الانتقالية في المادة 59 على برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه وعرضها على مسطرة المصادقة، لكن الملاحظ أن هذه البرمجة لم تتم وفق ما حدده القانون-الإطار خلال هذه المدة الزمنية.
وأكد الفريق الحركي، أن الغاية من وضع هذا المقترح هو تدارك التأخر الحاصل في تنزيل مضامين القانون الإطار من قبل الحكومة وإثارة انتباهها لأهمية تنزيله سواء في المرافعات داخل اللجان أو الجلسات العامة منذ بداية الولاية التشريعية، وذلك بهدف المساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي الذي لا يجب أن يكون على حساب الجودة والمردودية التربوية.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن الأمر يتطلب وجوب إرساء مبدإ التدرج في منح التراخيص الخاصة بإحداث المؤسسات التعليمية الخصوصية بدءا من سلك التعليم الابتدائي ثم التعليم الثانوي الإعدادي وأخيرا الثانوي التأهيلي، وذلك عبر فترات زمنية محددة لا تقل عن سنتين عن كل ترخيص لكل سلك تربوي، كما يجب في تقدير الفريق الحركي أن يتم توجيه الاستثمار نحو المناطق ذات الأولوية والأسلاك التعليمية الأقل استقطابا للاستثمارات، والمساهمة في الرفع من جودة التعليم والمساهمة في خلق مناصب الشغل وضبط وتنظيم القطاع، إضافة إلى ذلك وجب تعزيز المراقبة الإدارية وتفعيل المصاحبة بهدف تحسين خدماته، مع منح تحفيزات مادية وتربوية لتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي بالعالم القروي.
وارتباطا بالجانب التسييري والتدبيري، فأكد الفريق الحركي ضرورة إعمال مبدأ التدرج في تولي مناصب المسؤولية داخل الإدارة التربوية، وإعادة النظر في صيغة العقدة المبرمة ما بين المؤسسات التعليمية الخاصة والأطر التعليمية، لحفظ المصلحة الفضلى للطفل، مع العلم أن هذه العقود لا تمس بالحقوق المكتسبة للأساتذة وللأطر والأجراء كالأقدمية التي تبقى حقا مكتسبا لا رجعة فيه وفق مدونة الشغل.
وأشار الفريق إلى جملة من الإشكالات والعراقيل في القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، والتي تحول دون تطوير هذا القطاع الهام والرقي به، سواء تعلق الأمر بالفراغ التشريعي المرتبط بعقود التمدرس وعقود التأمين وتحديد العلاقة بين المدرسة الخصوصية وأولياء التلاميذ والنظام الداخلي للأطر التعليمية التربوية، أو ما يتعلق بتسقيف الأسعار وغيرها.
