ماذا وراء تخفيض أثمنة الأدوية؟ .. حقائق صادمة يجهلها المغاربة
أكد علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة-الحق في الحياة، أن قرار وزارة الصحة تخفيض أسعار عشرات الأدوية، مجردّ محاولة للتغطية عن الفضائح التي تتخبط فيها مديرية الصيدلة والضرائب التابعة لوزير الصحة مباشرة.
واعتبر علي لطفي في تصريح لـ”سيت أنفو” أن “الحديث عن تخفيض أسعار الأدوية مجرد محاولة مسرحية جديدة، أعلنت عنها وزارة الصحة، للتغطية على فضائح كبرى تتعلق بأدوية منتهية الصلاحية توزّع بالمستشفيات العمومية، أغلبها يتعلق بأدوية تستخدم في العمليات الجراحية للأطفال. إضافة إلى ذلك حجز كميات كبيرة بمخازن سرية بالدار البيضاء”.
وأشار رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة أن “المستشفيات العمومية تروج أدوية منتهية الصلاحية، ومعهد باستور قبل أيام وزع لقاحات على الحجاج المغاربة لم يتبق على انتهاء صلاحيتها سوى 11 يوماً. وتوزيع أدوية تنتجها مخبترات سرية”.
وأضاف المتحدث أن “مديرية الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة تعيش فضائح كبيرة، ولتضليل الرأي العام تتحدث عن تقليص أسعار الأدوية، لكن الغريب في الأمر أيضا، أنها لا تعطي معلومات عن هذه الأدوية، من قبيل: هل تُباع في الصيدليات أم توزع في المستشفيات العمومية، وما هي أسعارها قبل وبعد التخفيض”.
واعتبر أن “ما تقوم به وزارة الصحة مجرد ضحك على المغاربة، فهي لا توضح ما إذا كانت هذه الأدوية أصيلة أو جنسية، ثم إن أغلب هذه الأدوية هي أدوية المستشفيات، يعني أنها في ملكية وزارة الصحة بكميات كبيرة، لكن ما يهمّنا هي الأدوية التي تذهب إلى الصيدليات ويشتريها المواطن، وهنا معطى آخر خطير، هو أن حوالي 90 في المائة من الأدوية لا يتناولها المرضى المغاربة، لأن الأطباء لا يقترحونها عليهم لشرائها”.
وشدد علي لطفي أن “كل هذا يحصل للتغطية على حجم الفساد الكبير الذي ينخر هذا القطاع، لذلك فإن الوقت قد حان لاستقلال مديرية الصيدلة والأدوية عن وزارة الصحة، وتحويلها إلى وكالة مستقلة تشرف على قطاع الأدوية بالمغرب، حتى لا تبقى رهينة الحسابات السياسية وأصحاب شركات صناعة الأدوية”.
تجدر الإشارة إلى أن قراراً لوزير الصحة صدر في العددي الأخير للجريدة الرسمية، يتضن قائمة الأدوية التي شملتها التخفيضات التي تراوحت ما بين 80 سنتيم و300 درهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
