“ليديك” تخرج عن صمتها وترد على ما روج حول الزيادة في أسعار الفواتير
بعدما تداول روابط ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك” زيادات شركة “ليديك ” في تسعيرات الماء والكهرباء، قررت الشركة الخروج عن صمتها حيال هذه الزيادات .
وأكدت “ليديك” في بلاغ لها، أمس الجمعة، أن الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، خدمات مقننة حسب عقود التدبير المبمرة مع المجلس الجماعي، مضيفة أن “تسعيرات البيع للزبناء وكذا كيفيات المراجعة والتعديل يتم تحديدهم بحسب العقود التدبير ،وهذه العقود يتم توقيعها بين الجماعات ووزارة الداخلية وشركة التدبير، مشددة على أن «ليديك لا سلطة لها في اتخاذ تغيير تسعيرة الخدمات، وليست هي التي تحدد السعر الحقيقي “.
وأشارت الشركة الفرنسية إلى أنه في حالة التغيير الذي طال تسعيرات البيع من قبل منتجي الماء والكهرباء، فإن ذلك يؤثر على الزبون، لاسيما وأن 50 في المائة من الزبناء يستهلكون في المتوسط، 6 متر مكعب من الماء الصالح للشرب، وهي الكمية التي توافق الشطر الأول المحدد بين (0 و 6 متر مكعب للشهر)، والذي يصل سعره إلى 2.44 درهم للمتر المكعب غير شامل للضرائب، أي بتسعيرة أقل من ثمن شراء الماء من المنتجين التي تصل إلى 4.88 درهم للمتر المكعب.
يشار إلى أن علي الفاسي الفهري الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قد صرح خلال اجتماع للجنة برلمانية بمجلس النواب، أن شركة التدبير المفوض تضاعف تسعيرة الماء والكهرباء، بعد اقتنائها من المكتب، مضيفا أن التعريفة في المدن تتجاوز 30 في المائة في الكهرباء و100 في المائة بالنسبة للماء، بحيث يتم بيعه من طرف المكتب بثلاثة دراهم، فيما يتم رفع التسعيرة بمدينة الدار البيضاء التي تدبرها «ليديك » إلى 6 دراهم للمتر المكعب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
