لم يتم الحسم فيها.. مواطنون مغاربة يتساءلون حول مصير صلاة العشاء
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المغربية عن إقرار حظر تنقل ليلي في الساعة 9 ليلا، بدءا من يومه الثلاثاء، تساءل مواطنون مغاربة حول مصير صلاة العشاء.
وأبدت شريحة من المواطنين استغرابها من فرض الحكومة، قرار حظر التنقل الليلي في 9 ليلا، دون مراعاة رغبة المصلين في تأدية صلاة العشاء بالمساجد.
ولم تحسم الحكومة مصير صلاة العشاء، خاصة أنها تقام حوالي الساعة 10 ليلا، الشيء الذي أثار غضب المصلين، الذين أبدوا استغرابهم من القرار المفاجئ.
وكانت الحكومة اتخذت أمس، حزمة من القرارات المشددة للحد من انتشار الفيروس التاجي، على مستوى جهات المملكة.
وذكر بلاغ للحكومة، توصل “سيت أنفو”، بنسخة منه، أن الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
كما قررت إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، إلى جانب عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وتقرّر أيضا، حسب بلاغ الحكومة، عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، داعية إلى تشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.
وأبقت الحكومة على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية…).
وشددت الحكومة من خلال البلاغ نفسه، على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، مجددة التأكيد على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.
