لمواجهة الضغط على الموارد المائية.. المغرب يعتمد سياسة استباقية
وعيا منه بندرة الموارد المائية ، وضع المغرب استراتيجية مائية استباقية لاستغلال هذه المادة الحيوية والحفاظ عليها بشكل أمثل ، ولا سيما من خلال سياسات التحسيس بهدف تنمية الوعي البيئي على المستوى الوطني.
وبفضل الرؤية الثاقبة للمغفور له الملك الحسن الثاني، والتي تعززت في ظل القيادة المتبصرة للملك محمد السادس ، اتخذت المملكة خطوات مهمة في تنفيذ سياستها المائية منذ الاستقلال.
وتستند هذه السياسة الإرادية الاستباقية والطموحة على تعبئة الموارد المائية، من خلال بناء منشآت كبيرة تهدف إلى تخزين المياه في أوقات الوفرة لإعادة استخدامها في أوقات الخصاص أو في المناطق التي تعاني من النقص.
ويشكل الاحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
ومن هذا المنطلق، استقبل الملك محمد السادس، في فبراير الماضي، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي. ويندرج هذا الاستقبال في إطار العناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت عرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية.
وبهذه المناسبة، أكد الملك على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، بهذا الخصوص، يهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وقد أعطى الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.
ويرتكز هذا البرنامج الطموح على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه ؛ والتأمين الفلاحي ؛ وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وبحسب وزارة الفلاحة ، من المتوقع أن يزداد الجفاف تدريجيا بالمغرب ، حتى عام 2050 ، تحت تأثير انخفاض هطول الأمطار (-11 بالمائة) وزيادة درجات الحرارة (+ 1.3 درجة مئوية) . وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ” نقص في توفر مياه الري بأكثر من 25 بالمائة” ، وفقا لتقرير للوزارة. 2730622149
وعيا منه بندرة الموارد المائية ، وضع المغرب استراتيجية مائية استباقية لاستغلال هذه المادة الحيوية والحفاظ عليها بشكل أمثل ، ولا سيما من خلال سياسات التحسيس بهدف تنمية الوعي البيئي على المستوى الوطني.
وبفضل الرؤية الثاقبة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني ، والتي تعززت في ظل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، اتخذت المملكة خطوات مهمة في تنفيذ سياستها المائية منذ الاستقلال.
وتستند هذه السياسة الإرادية الاستباقية والطموحة على تعبئة الموارد المائية ، من خلال بناء منشآت كبيرة تهدف إلى تخزين المياه في أوقات الوفرة لإعادة استخدامها في أوقات الخصاص أو في المناطق التي تعاني من النقص.
ويشكل الاحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
ومن هذا المنطلق، استقبل الملك محمد السادس، في فبراير الماضي، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي. ويندرج هذا الاستقبال في إطار العناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت عرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية.
وبهذه المناسبة، أكد الملك على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، بهذا الخصوص، يهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وقد أعطى الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.
ويرتكز هذا البرنامج الطموح على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه ؛ والتأمين الفلاحي ؛ وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وبحسب وزارة الفلاحة ، من المتوقع أن يزداد الجفاف تدريجيا بالمغرب ، حتى عام 2050 ، تحت تأثير انخفاض هطول الأمطار (-11 بالمائة) وزيادة درجات الحرارة (+ 1.3 درجة مئوية) . وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ” نقص في توفر مياه الري بأكثر من 25 بالمائة” ، وفقا لتقرير للوزارة. 2730622149
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
