لمواجهة البطالة.. مطالب باعتماد “الخدمة المدنية” لخريجي الجامعات والمعاهد العليا
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين، بنسب لا تقل عن 20 في المائة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وطالبت النقابة الحكومة أيضا بخلق فرص الشغل للشباب العاطل خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، واعتماد نظام الخدمة المدنية للخريجين العاطلين مؤدى عنها، وفق أسس جديدة تؤدي إلى الإدماج المباشر بعد سنة أو سنتين من اكتساب التجربة والمعارف عوض المشروع الترقيعي “فرصة” كحافز لمواصلة الدراسة والحصول على الشهادات العليا، والحد من الهدر المدرسي والجامعي، حيث لا يمكن لمعظم الشباب البقاء على قيد الحياة دون عمل.
ودقت المنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر، محذرة من استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى مستوى قياسي منذ عقود برقمين، واستمرار تباطؤ النمو قد يصل إلى أقل من 1.5 في المائ ، وعجز في الميزانية تجاوز 16.60 مليار درهم. وبلغ الدين العمومي الإجمالي 83.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وديون الخزينة إلى 68.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتفاقم المخاطر الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عنها آثار اجتماعية ضخمة، وأمام أزمة مديونية حرجة مقابل محدودية الاحتياطيات، ومعرضة لمخاطر عالية تهدد السيادة الوطنية.
وأضافت المنظمة أننا أمام معدل تضخم قياسي أدى إلى ارتفاع جنوني للمواد الغذائية والسلع والخدمات بجانب أسعار الطاقة التي شهدت ارتفاعا مضطردا لم يسبق لها مثيل، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة مست القوت اليومي للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية، ونحن على أبواب الدخول المدرسي والجامعي وما تتحمله الأسر المغربية من نفقات ضخمة لتدريس أبنائها، فضلا عن ما خلفته تداعيات جائحة كورونا والجفاف من تزايد اعداد المواطنين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع كبير في تكلفة سلة الغذاء بنسب تتراوح ما بين 35 و60 في المائة خاصة الفئات الأشد فقرا في غياب الدعم الحكومي المباشر للأسر الفقيرة لتلبية الحد الأدنى من حاجياتها الضرورية للحياة من الأطعمة الكافية والتغذية السليمة، مما سيؤدي حتما الى انعدام الاستقرار الاجتماعي والهجرة من البوادي الى المدن بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتوسيع الفوارق الاجتماعية والتفاوتات وعدم المساواة.
وأكدت أنه لا يمكن الاستمرار في قياس وتشخيص أسباب الأزمة فقط بناء على عوامل الجفاف وضعف التساقطات المطرية، بل أيضا تمثل أحد الأسباب الكامنة وراء ذلك، في ضعف وقصور السياسات الفلاحية والزراعية في إصلاح الأراضي وفي تخصيص مساحات أكبر من الأراضي المزروعة للمواد الغذائية الأساسية كأولوية، بدل الاعتماد على نسبة مرتفعة على الفلاحة التصديرية والمستهلكة للمياه، وفي غياب الدعم للمزارعين والفلاحين الصغار والمتوسطين خاصة الجيل الجديد من الشباب ودفعهم بالتالي الى الهجرة الجماعية الى المدن او الى الخارج، فضلا عن الإفراط في تبذير المياه، مما يحد من تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والمائي لجميع الأسر المغربية خاصة بعد ان ألقت الحرب الروسية -الأوكرانية على الفور بظلال قاتمة على الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني بسبب حجم الاستيراد للمواد الأولية والغدائية خاصة الحبوب.
وطالبت المنظمة بإعادة النظر في الأنظمة الأساسية لجميع الفئات المهنية بما فيه نظام الترقي المهني والتعويضات، ومراجعة الضريبة على الأجر وحذفها كلية على معاشات التقاعد، وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد من خلال ضم الصناديق الأربعة في صندوقين عام وخاص في افق توحيدما في نظام واحد وموحد مبني على التوزيع.
ودعت الحكومة إلى الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد وفق معايير شفافة وعادلة لتقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة ودوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل. وتسهيل وتشجيع عملية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومراجعة القوانين المتقادمة المنظمة لهما وملائمتها مع مقتضيات قانون الإطار للحماية الاجتماعية والوزارة الوصية.
وطالبت بمحاربة الفساد والريع والقيام بإصلاح شامل للنظام الجبائي الوطني ومحاربة التملص الضريبي والتزوير والغش وتبييض الأموال والتهريب والإعفاءات الضريبية غير المبررة وتشجيع المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجال التصنيع وتحسين الجودة.
كما دعت أيضا إلى مراجعة قانون تحرير الأسعار والمنافسة وتحديد سقف الأرباح في 30 في المائة من التكلفة، وفرض قانون إشهار الأثمان والمراقبة القانونية والزجرية لأسعار المصحات والمدارس الحرة ودور السكن والمواد الغدائية المدعمة وتعزيز الأمن الطاقي بإعادة تأميم شركة سامير.
فضلا عن دعوتها الحكومة إلى تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وخلق هيئة عليا للحوار الاجتماعي والشغل تضم جميع الفرقاء الاجتماعيين، ومراجعة القوانين المتقادمة المتعلقة بانتخابات المأجورين لبسط الشفافية والديمقراطية والقطع مع سياسة الريع النقابي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
