لقاء يجمع وزارة الصحة بالنقابات من أجل أجرأة اتفاق سابق
انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع اجتماع بين ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعيةو ممثلي التنسيق النقابي الوطني ممثلا بالكتاب الوطنيين وأعضاء من المكاتب الوطنية، وذلك من أجل بحث سبل أجرأة وتنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024.
وكشف بلاغ للتنسيق النقابي للقطاع، أنه وبعد نقاش مشترك مفصَّل لكل نقط الاتفاق، واقتراحه لأنجع سبل التنفيذ وأكثرها فائدة للشغيلة الصحية، تم التوافق حول مجموعة من الإجراءات، وبعض الاقتراحات لإحالتها على الجهات المختصة.
وتم الاتفاق على تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهني الصحة، من خلال منحهم جميع الضمانات والحقوق الأساسية المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واستمرارية خضوع مهنيي الصحة إلى الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم والمنبثقة عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويطالب المهنيون بأداء أجور مهني الصحة من الميزانية العامة للدولة فصل نفقات الموظفين، من الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع توفرهم على مناصب مالية قارة، وفق ما تم الاتفاق بشأنه، إضافة إلى الاحتفاظ بنفس الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق أيضا على الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم إفراد باب خاص ب: “النظام التأديبي والعقوبات التأديبية” وذلك في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
ومن المطالب المشار إليها أيضا، ما يتعلق بالاحتفاظ بجميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية الرخصة السنوية والاستثنائية والمرضية ورخص الولادة والكفالة والرضاعة والأبوة، والرخص بدون أجر، إضافة إلى إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالحركة الانتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ويضم الاتفاق أيضا مطلب الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، أما بخصوص اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهني الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، تم تكريس هذه الآلية المنصوص عليها دستوريا في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
أما فيما يخص المطالب ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة المدرجة بالاتفاق، تم إدراج إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و 200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، إضافة إلى مطالب متعلقة بالترقية والتعويضات عن الحراسة وغيرها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
