لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تدخل على خط اعتماد “جواز التلقيح”
قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إنها تتابع “باهتمام” مسلسل عملية استعمال جواز التلقيح والنقاش الذي أثاره الرأي العام بهذا الخصوص.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنها تتابع عن كثب، منذ الساعات الأولى لتفشي الجائحة، كافة العناصر المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلق بالأسئلة الحالية حول جواز التلقيح ومن أجل إبداء رأي مفصل، ستنشر اللجنة، بعد عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، للبت في الموضوع، جميع العناصر اللازمة للتوضيحات الضرورية.
وتواصل اللجنة العمل بروح البلاغ الصحفي الصادر في 16 أبريل 2020.
وأشار البلاغ إلى أن “القانون 09-08، تماشيا مع المادة 24 من دستور المملكة، يمنح اللجنة مهمة عامة تتمثل في مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما داخل المنظومة الرقمية”، يقول البلاغ.
وحسب المصدر ذاته، فإن “مفهومي الحد الأدنى والتناسب هما جزء من وسائل التتبع التي تجعل من الممكن تقييم إيجابيات وسلبيات كل استخدام، في إطار تحليل أوسع للمخاطر، فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة، ولكن كذلك في ما يتعلق بالحقوق الأساسية الأخرى.
وذكرت اللجنة أن خطورة الوضع الصحي والتطورات، التي سجلت من خلال منحنيات انتشار الوباء، وكذلك تلك التي يجب تدبيرها خلال مراحل رفع الحجر الصحي القادمة، تشكل خطرا كبيرا.
وبالتالي، فإنه من أجل السيطرة على انتشار الوباء، ولا سيما خلال مرحلة رفع الحجر الصحي المقبلة، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا، من أجل المصلحة الجماعية، بخوض معركة خاطئة”.
وحسب البلاغ، “ستطلب اللجنة، بهدف إنجاز تقرير حول احترام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال فترة الطوارئ الصحية، من الإدارات المعنية جمع كافة المعلومات المفيدة لهذا الغرض “.
