لجنة برلمانية تشرع في التحقيق في اختلالات تدبير الدقيق المدعم
من المرتقب أن يجتمع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وكذا الأنظمة الحالية للدعم الموجه لهذه المادة، يوم الاثنين المقبلى(21 دجنبر 2020)، من أجل انتخاب مكتب المهمة.
وستكون مهمة اللجنة التي يترأسها هشام المهاجري، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التحقيق والوقوف على مجموعة من الاختلالات التي تسود عمليات تدبير وتوزيع الدقيق خاصة المدعم منه، والوقوف على ماهية المعايير المعتمدة لإيصال هذه المادة للفئات المستهدفة، ومدى احترام المطاحن المخصصة لإنتاج هذا النوع من الدقيق لمعايير الجودة، وذلك بعد توالي فضائح فساد في هذا السياق وتأتي على رأسها استفادة فئات من غير المستحقين من دعم صندوق المقاصة الموجه للدقيق اللين.
وكان من المفروض أن ترى هذه اللجنة النور منذ سنتين بعد أن كان الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نادى بضرورة تشكيلها بهدف كشف الفساد والتلاعبات التي تطال الدقيق المدعم، إلا أن ” أيادي خفية” وجهات، تحركت لتعطيل الأمر، كما يحدث دوما عند المطالبة بتشكيل أي لجنة استطلاعية، حتى لا يتم تعرية المستور، والكشف عن المتورطين في التلاعب في أزيد من 200 مليار سنتيم تخصصها الحكومة لدقيق مدعم لا يجد طريقه إلى مستحقيه.
ويهم الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الحبوب أسعار الدقيق الوطني الموجه للفئات المعوزة، ومنحة التخزين وتكاليف النقل، إضافة إلى الدعم المخصص للقمح المحلي والمستورد.
ويستفيد قطاع القمح اللين من الدعم بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر الذي يصل به القمح اللين إلى المطحنة، إضافة إلى تكاليف التخزين.
ويستفيد القطاع أيضا من دعم على مستوى الواردات، من خلال التعويض الجزافي في حال تجاوز السعر الذي تحدده السلطات المعنية عند وصول القمح إلى الميناء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
