لجنة المالية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2019، بموافقة 24 نائبا ومعارضة 13.
يشار ان مشروع قانون المالية لعام 2019، وصف من طرف جل المختصين بكونه مشروعا اجتماعيا بامتياز، إذ رفع من الميزانيات المخصصة لكل من التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ب 7 مليار درهم مقاونة مع السنة الماضية.
وهكئا تم رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 5،4 مليار درهم، وتم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس ( تيسير) ليصل الى 2،17 مليار درهم بزيادة 1،54 مليار درهم لفائدة 2،1 مليون تلميذ عوض 706 الف تلميذ حاليا، والتعليم الاولي بتخصيص 1،35 مليار درهم له لفائدة 100 الف تلميذ مستفيد جديد، كما تم تخصيص 1،47 مليار درهم لصالح للاطعام المدرسي والداخليين، بزيادة 570 مليار درهم.
وبحسب ذات المشروع سيتم خلق 25 الف 228 منصب شغل، بالاضافة الى 15 ألف منصب مخصصة للتعاقد في قطاع التعليم.
أما قطاع الصحة، فقد خصه ذات المشروع بمجموعة من الاصلاحات منها البدء بالعمل بمخطط الصحة 2025 الذي يهدف الى تمكين المواطن من خدمات صحية جيدة، وكذا العمل بدءا من 2019 على تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية.
وبخصوص برامج الحماية الاجتماعية، ستعمل الحكومة، العام المقبل، على اخراج السجل الاجتماعي الموحد، لضبط المعطيات بخصوص الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتحسين استهدافها من خلال كل البرامج الموجهة لهاته الفئة، بالاضافة الى مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكانت الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، بالغرفة الأولى، تقدمت بمجموعة من التعديلات على مشروع قانون مالية 2019، وصلت الى حوالي 221 تعديلا، همت على الخصوص الرسوم الجمركية والضرائب النفروضة الى الواردات والصادرات، والضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على الشركات.
