لجنة الداخلية بـ”المستشارين” تصادق على إعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لفائدة رجال السلطة
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية مع إدخال مجموعة من التعديلات عليها.
ويهدف هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، الذي تم إقراره بداية الثمانينيات، وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها، كما ان المؤسسة أصبحت مفتوحة بفضل هذا المشروع على جل الموظفين عوض الاقتصار على رجال السلطة وذلك تحت اسم “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة و الموظفين التابعين لوزارة الداخلية”
وتتمحور مضامين مشروع هذا القانون حول سبعة أبواب، تهم الأحكام العامة؛ والأهداف والانخراط والمهام؛ والتنظيم والتسيير؛ والتنظيم المالي والمراقبة المالية؛ والموارد البشرية للمؤسسة؛ واللجان الجهوية للتتبع؛ وأحكام مختلفة وانتقالية
وينص مشروع القانون على جملة من المقتضيات منها امكنية احداث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها تتمثل في اعتماد مبدأ الانخراط الإلزامي لموظفي وزارة الداخلية المزاولين مهامهم، مع فتح باب الانخراط أمام الموظفين الموضوعين رهن إشارتها أو الملحقين لديها أو المتعاقدين معها، وكذا استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد وأزواجهم وأبنائهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة
وستخضع المؤسسة بمقتضى مشروع هذا القانون، لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها؛ مع إخضاع المؤسسة لافتحاص سنوي لحساباتها من طرف مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأن ذلك لمجلس التوجيه والتتبع
