لا تعويض للفارين من الجندية
ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما صدر بتعويض جندي ب20 مليونا عن ثلاث سنوات جراء إدانته بجنحة الفرار من الجندية إثر تصد قام به الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
واعتبر الحكم الصادر، أمس الخميس، في الملف عدد 7206.1749.18، ان الدعوى تندرج في إطار دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسبب فيها الإدارة ونشاطات أشخاص القانون العام، والتي تجد أساسها في مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، لذلك فإن القول بمدى أحقية المستأنف عليها العسكري لفار من الجندية في التعويض يقتضي ابتداء التحقيق من مدى ارتكاب الإدارة لخطأ مرفقي بالشكل الذي من شأنه أن يرتب مسؤوليتها الإدارية بالمعنى المتواتر عليه فقها وقضاء واللذين استقرا على أنه للقول بقيام المسؤولية الإدارية لأي مرفق من المرافق العامة يقتضي ان يكون هناك خطأ وضرر وعلاقة سببية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية