كلفة تمويل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب تصل إلى البرلمان
طالب فريق التقدم والاشتراكية الحكومة بالكشف عن كيفية تمويل ورش الحماية الاجتماعية، ومصادر تمويله، بما يضمن تمتع الجميع بنفس الحقوق، خاصة الفئات الفقيرة والهشة غير القادرة على المساهمة، إلى جانب باقي الفئات.
وقال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الملك قد بادر، في سنة 2020، إلى إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المغاربة في أفق 2025، وهو ورش اجتماعي تاريخي، ونموذج يحتذى به، ومدخل من المداخل الأساسية لإقرار العدالة الاجتماعية.
وأضاف في نص سؤاله، أنه إذا كان الجدول الزمني لإنجاز هذا الورش الكبير قد تم تحديده بوضوح، فإن طبيعة وجودة الخدمات التي سيتيحهاتثير الكثير من التساؤلات، حتى أن التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب أورد صراحة هواجسه وتخوفه من أن تتكرر تجربة نظام المساعدة الطبية “راميد”.
ولإنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام، اعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أنه ينبغي على الحكومة تعبئة موارد مالية مهمة، طالما أن قدرة الفئات الفقيرة والهشة ضعيفة ولا تسعفها في المساهمة، كما أن هوامش الميزانية العامة تظل محدودة أو غير مكتملة إلى اليوم، ولا سيما في ظل عجز الحكومة الحالية على مباشرة إصلاح نظام المقاصة إلى حدود الآن.
وساءل الحموني نادية فتاح علوي، بخصوص رؤيتها بخصوص كلفة ورش التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية، كما ساءلها أيضا حول المشاريع التي من الضروري والمستعجل إنجازها لإنجاحه، ولا سيما فيما يتعلق بالبنيات الصحية.
إلى جانب ذلك، طالب البرلماني الوزيرة بالكشف عن التركيبة المالية لمصادر تمويل ورش الحماية الاجتماعية، ونسبة مساهمة كل طرف من الأطراف، بما يتيح فعليا تمتع الجميع، على قدم المساواة، بالحق في التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، والتقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل.
