كتاب الضبط يشلون المحاكم لـ6 أيام ويتهمون الحكومة بـ”التضليل”
تخوض النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس، إضرابا وطنيا بكل المحاكم والمراكز القضائي والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، مرفوقا بوقفات احتجاجية.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة في بلاغ يتوفر “سيت أنفو”، على نسخة منه، عن شل المحاكم عبر خوض إضراب وطني أيام 09 – 10 و 11 و 23 – 24 و 25 يوليوز 2024.
ويأتي هذا التصعيد ردا على إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي في جدول أعمال الحكومة ليومه الخميس، “ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل”.
وعبرت النقابة عن “خيبة أملها من صهذا الالتفاف الغير مفهوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.
وقالت النقابة إنها إذ تعبر “عن تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها ، تعتبر ان دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور أعلاه لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
