وزير الصحة: تزايد الإصابات والوفيات بسبب بكورونا “خلعنا” ودفعنا إلى إغلاق هذه المدن
شدّد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قبل قليل خلال الندوة التي تعقدها الوزارة بمقرها بالرباط، حول تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمغرب، على أن تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وكذلك الوفيات خلال الأسبوع الأخير، كان هو الدافع الأساسي وراء قرار وزارتي الداخلية والصحة القاضي بمنع التنقل من وإلى 8 مدن مغربية (الدار البيضاء، سطات، برشيد، فاس، مكناس، طنجة، تطوان، مراك) ابتداء من أمس الأحد عند منصف الليل.
وقال وزير الصحة “تزايد عدد الإصابات والوفيات في ظرف أسبو ع “هادشي كيخلعنا”، مشيرا إلى أن المجهودات التي قامت بها الدولة بقيادة الملك محمد السادس، لمنع انتشار فيروس كورونا لا يمكن تذهب سدى.
وتابع الوزير “لا خيار لنا، إلا اتخاذ الإجراءات الاستباقية، والتي ارتكزت على منع التنقل في بعض الجهات التي سجلت إصابات كثيرة خلال الأسبوع الأخير”، مضيفا ” يمكن نتقلقو نهار، ونفرحو كاملين من بعد ، ماشي نهار واحد نفرحو ونبكيو العيد كامل”.
وأشار الوزير إلى أن إجراء منع السفر من وإلى بعض المدن، اتخذته السلطات بمحمل الجد، مبرزا أن “أي حركة يمكن أن تعرض الآخرين للخطر”، داعيا في الوقت ذاته الجميع إلى الانخراط في الإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامة التي تؤكد عليها المنظمة العالمية للصحة، والتي اعتبرت الكمامة وسيلة مهمة للوقاية من الفيروس.
وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، أفاد أنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
وفي مايلي نص البلاغ : “أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم، وبناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
وقد تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة.
وأمام هذا الوضع، فإن السلطات العمومية تهيب بجميع المواطنين للالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقا للقانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
